كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2016 التشريعية، عن مجموعة من الاختلالات شابت عملية صرف الأحزاب للأموال الممنوحة لها كدعم لتمويل حملاتها الانتخابية.

وبحسب التقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء، بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه لتسعة وعشرين حزبا ما مجموعه 284.99 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99.66 % من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد، والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.

وأضاف التقرير أن كل الأحزاب السياسية المستفيدة من المساهمة المذكورة قامت  بإيداع حسابات حمالتها الانتخابية لدى المجلس، منها عشرون 20 حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد في3 أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

بينما قدمت تسعة 9 أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور، ويتعلق الأمر بحزب “الأمل”، وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحزب الديمقراطيون الجدد و”الحزب الاشتراكي الموحد” والحزب “الديمقراطي الوطني” وحزب التجديد والإنصاف” وحزب “جبهة القوى الديمقراطية” و حزب “الوسط الاجتماعي” وأخيرا حزب “العمل”.

وسجل التقرير أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، إذ تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، تم منها إرجاع مبلغ إجمالي قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة.

في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما، وهو ما يخالف مقتضيات القانون، ويتعلق الأمر بكل من حزب “النهضة والفضيلة” والحزب “الديمقراطي الوطني”، و”اليسار الأخضر المغربي”، وحزب”والمجتمع الديمقراطي”، و”الحرية والعدالة الاجتماعية”، وحزب “الإصلاح والتنمية”، وحزب “الحركة الشعبية”، وحزب “الطليعة”، وحزب “العهد الديمقراطي”.

وأشار التقرير أن هناك أحزابا قامت بصرف أموال الدولة لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين، وهو ما يخالف القوانين.

وبحسب التقرير قدمت مجموعة من الأحزاب، في إطار الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، مبلغا إجماليا قدره 115.250.00 درهم لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحيها، أي تنتفي لديهم صفة المترشح التي تخول لهم حق الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بكل من حزب “جبهة القوى الديمقراطية”، والحزب “الاشتراكي الموحد”، وحزب “الإصلاح والتنمية”، وحزب “العمل”، وحزب “البيئة والتنمية المستدامة”.

وبلغت النفقات التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات 9.168.332.17 درهما، إذ لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتوراة أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى، ويتعلق الأمر يكل من حزب “التقدم والاشتراكية”، وحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، وحزب “الحركة الشعبية”، وحزب “الاستقلال”، وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، والحزب “الاشتراكي الموحد”، و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، وحزب “الطليعة”، وحزب “الاتحاد الدستوري”.

وأبرز التقرير أنه من أصل 1407 لائحة ترشيح أودع 817 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58 ،%، من بينهم 101 وكيل لائحة  ترشيح قدموا تصاريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية  لدى المجلس خارج الأجل القانوني،  ويتعلق الأمر ب 88 وكيل لائحة غير منتخب و13 نائبا.

وأوصى المجلس في تقريره  بالحرص على إرجاع  الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، إلى جانب إصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية.

و العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة، حث وكلاء اللوائح المستفيدين من مساهمة الدولة على الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس.

كما أوصى أيضا بالحرص على دعم مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، و الحرص على أن تقتصر المصاريف المدرجة بحساب الحمالات الانتخابية على النفقات التي لها صلة بالحملة الانتخابية.