قررت الحكومة تخصيص ميزانية خاصة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وصلت إلى  60 مليون درهم سنويا.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه سنويا في المغرب هناك 359  ألف شخص يوضعون تحت الحراسة النظرية وليس هناك أي إجراء قانوني ومالي لتأمين تغذيتهم، وأسرهم فقط من تتحمل هذه المسؤولية.

وأضاف الخلفي أن زارة العدل اشتغلت على معالجة هذا الأمر عبر وضع مشروع قانون حول المسطرة الجنائية لتتم عملية إيجاد حلول لهذا المشكل.

وأوضح أن التعديل الذي جاء في هذا القانون ينص على وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة وأن الدولة تتحمل مصاريف هذه التغذية من ميزانيتها العامة، وستحدد هذه العملية عبر نص تنظيمي.

وأشار الخلفي أن الحكومة تأمل أن تتم المصادقة عليه بسرعة في البرلمان، مضيفا أنه لهذا الغرض وقع اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية مع وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات للازمة على مستوى وزارة العدل لتنفيذ هذا الإجراء.