وجه فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، سؤال آنيا  لمحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، يسائله من خلاله عن السبب وراء عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على قرار الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل دائم.

وطالب الفريق بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة.

 ودعا “البيجيدي” إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج دراسة الوزارة في الموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأكد الفريق أن التخوفات التي أبداها المواطنون حول الساعة الإضافية، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها هي تخوفات مشروعة، متسائلا  “لماذا لا يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها”.