قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الجمعة بطنجة،  إننا “ننتظر نشر خطة العمل في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من طرف الحكومة في دجنبر من العام الماضي”.

وأضاف الرميد، خلال لقاء نظمته هيئة المحامين بطنجة حول موضوع “مؤسسة الدفاع ومكانتها في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أن المغرب صار الدولة التاسعة والثلاثين عالميا في إصدار خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى أن الخطة كانت تتضمن بداية 216 تدبيرا، لكن بالتشاور انتقل عددها إلى 435 تدبيرا، بما فيها القضايا التي تعتبر “محط خلاف” بين الفرقاء كعقوبة الإعدام والإجهاض.

وسجل الرميد أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها “الوثيقة الوحيدة” التي اتفق وتوافق على نصوصها، سواء من خلال التداول والتشاور المباشر أو المراسلات والمساهمات، مختلف المتدخلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني في حقوق الانسان.

وأضاف الرميد “نحن الآن في مرحلة هامة من التطور الحقوقي، لأننا بصدد وضع الأسس المتينة لبناء دولة تولي العناية اللازمة لحقوق الإنسان، نحن في سياق التأسيس للمؤسسات الحامية والقوانين الضامنة”، مشيرا في هذا السياق إلى عدد من المؤسسات الجديدة في طور التأسيس من قبيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

من جهة أخرى، أكد الرميد أن المغرب يعرف تطورا حقوقيا مطردا، لكنه “تطور يعرف بعض المد والجزر”، على حد تعبيره.