دعا حزب “الإستقلال” إلى “تعاقد سياسي جديد وإصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها”.

وجاءت دعوة الحزب الذي يوجد في صف معارضة الحكومة داخل البرلمان، في وطالب الحزب في بلاغ أصدره، عقب انعقاد مجلسه الوطني، نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تفاصيل دعوة التي صدرت في البلاغ الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، طالب الحزب بـ “تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد”. 

ودعا الحزب في هذا الصدد إلى “فتح نقاش عمومي من أجل مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في أفق تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين، والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات، والبحث في إقرار مصالحة المواطن مع السياسية”. 

من دهة أخرى حذى الحزب مما أسماه “تعطيل المسار الديمقراطي ببلادنا وتراجع الحريات العامة وهشاشة الحقوق”. 

واعتبر الحزب في بلاغه أن “ورش تثبيت الديمقراطية ببلادنا أصبح مع كامل الأسف معطلا بفعل عدد من الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الديمقراطية في ظل الضبابية والغموض الذي أصبح عليه المشهد السياسي”. 

وسجل الحزب “التراجع النسبي للحريات العامة ببلادنا، وهشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الالتفاف حول مخرجات العملية الانتخابية، وتكوين مجالس ومؤسسات هجينة، الأمر الذي يساهم في النفور من العمل السياسي ويضعف منسوب الثقة في ديمقراطيتنا الناشئة”. 

إلى ذلك أدان الحزب ما وصفها بـ “بعض الأعمال والممارسات التي تتخذ من التظاهر السلمي كحق دستوري مطية من أجل التطاول على المؤسسات والمس بالثوابت الوطنية أو ترديد بعض الشعارات الماسة بالشعور الوطني ويعتبرها عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”. 

إلى ذلك، نبه حزب “الاستقلال” الحكومة إلى خطورة الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب نتيجة اختياراتها الليبرالية غير المتوازنة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.