قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن عودة المغرب إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بتعليمات من الملك وانسجاما مع مقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية ضد أي عدوان.

وأضاف لوديي خلال تقديمه لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء يوم أمس الاثنين، أن الهدف من الخدمة العسكرية الإجبارية “هو إذكاء روح الانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وتعزيز نكران الذات والاعتماد على النفس والدفاع عن حوزة الوطن”.

وأوضح لوديي أن الخدمة العسكرية الإجبارية ستساهم في تعزيز التماسك الوطني من خلال التلاقي بين أفواج المواطنين الذين سيتم انتقالهم من كل جهات المملكة، وستساهم أيضا في التدريب والتأطير لامتلاك مهارات للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية والاضطلاع بدور فاعل في المجتمع.

وأشار نفس المتحدث أن الشباب اللذين سيخضعون للخدمة العسكرية التي تتبناها كل الدول “قوة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الحاجة للدفاع عن حوزة الوطن”.

وأكد لوديي أن “مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية سيكرس مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأدائها، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية”.

جدير بالذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قررت مساء أمس الإثنين إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي فيه.