جدد “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” رفضه للتجنيد الإجباري.

وراسل التجمع ادريس اليزمي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد إحالة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع الخدمة العسكرية على المجلس، ليطلعه على أسباب رفضه للصيغة الإجبارية التي جاء بها هذا المشروع.

وطالب التجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتفعيل دوره المركزي المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات وضمان ممارستها، وذلك حسب روح ومنطوق الفصل 161 من الوثيقة الدستورية.

وأكد التجمع أنه بعد دراسته لمشروع القانون 44.18 على ضوء السياق الإجتماعي الذي تعرفه بلادنا حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي كما عبرت عن ذلك مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وبعد تمحيصه للدوافع الرسمية التي أريد لها أن تعتبر أهدافا جاء من أجل تحقيقها هذا المشروع، فقد تكونت له قناعة راسخة لا غبار عنها، هي أن الغاية من المشروع هي الإحتواء الإستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب ،الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.

وأضاف التجمع ” نظرا للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة المعنية به بشكل مباشر، فإن منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب. فإن الشباب المغربي تم تغييبه كليا حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها”.

وأشار التجمع ” أنه حسب تصدير نفس الوثيقة الدستورية، يلتزم المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإنتماء الإجتماعي. لكن تحليل المادة الأولى من مشروع القانون 44.18، والتي تطرقت لكافة الأسباب التي من شأنها أن تمكن أي شخص من الإستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، (تحليل) على ضوء الواقع المغربي المعاش، يُظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل/المُعطل. هكذا، فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن، ولو نظريا، المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون ذاته، من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين نفس المواطنين”.

وأوضح التجمع أنه “أخذا بعين الإعتبار أن مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية قد تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية، نجد أن تكييف المواد 4، 6، 12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيآت الخاضعة لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة مُجبرين، بدون إرادتهم، على وضع أكثر من 12 شهرا من عمرهم رهن إشارة المؤسسة العسكرية، وهذا لا يوجد إلا في معسكرات الإجبار القهرية وليس دول الإختيار الحرة”.

وطالب رافضو الخدمة العسكرية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته و الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الإجبارية، التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة.

تجدر الإشارة أن “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية”، يجمع عدة منظمات وهيئات مدينة وحقوقية وسياسية من بينها،  المرصد الامازيغي للحقوق والحريات، منتدى الحداثة والديمقراطية، شبيبة النهج الديمقراطي، نساء شابات من اجل الديمقراطية، المرصد الوطني لحقوق الانسان.