في الوقت الذي تغاضى عن القرار حزب “التجمع”، الذي يدبر مجلس جهة “كلميم -وادنون”، قررت الكتابة الجهوية لحزب “العدالة والتنمية”، المسير لمكتب الجهة، مقاضاة وزارة الداخلية، معتبرة ان توقيفها لمجلس الجهة “فاقد للشرعية وغير قانوني”. 

وقالت في بيان لها، وصل “لكم”، انها قررت الطعن في قرار الداخلية، لدى القضاء المختص، معتبرة ان قرار التوقيف الصادر عن الداخلية بحر الأسبوع الفائت “فاقد للشرعية”. 

وكان سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، قد أكد ان “توقيف المجلس غير قانوني”.

وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، “أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد  صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار”. 

وأضاف ان كلمة “توقيف” المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة….”، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة.