قالت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” إن حملة مقاطعة المواد الاستهلاكية التي يعرفها المغرب، والتي تمت الاستجابة لها على نطاق واسع وعرفت انخراطا واسعا وقويا من طرف المواطنات والمواطنين، لا يمكن تحليلها من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار لأن ذلك سيكون اختزاليا، بل إن مبعثها هو منظومة اقتصادية يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسة مع سلطة المال.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن حملة المقاطعة هي امتداد لحراك الريف وزاكورة وجرادة، التي رفعت فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف ولذلك فإن التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطناتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى.

وأشار البلاغ إلى أن رد الفعل غير المناسب والاستفزازي من قبل الحكومة يذكر ببيان خدام الدولة الشهير، مما يرسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة ودستور 2011، فتبني قانون معتل للحصول على المعلومة، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة كالمحروقات والتعليم والصحة، وعدم تحديد سياسية واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع تدل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة.

وأوضح البلاغ أن تعطيل الهيئة الوطنية للنتزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة يغذيان الأزمة، لهذا فإن “ترانسبرانسي” تعتبر أن حملة المقاطعة والحركات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة دلالاتها وأبعادها العميقة وتعمل وفقا لذلك.

ودعت “ترانسبرانسي” السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة والالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية.