طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهاز النيابة العامة بالرباط، بـ”فتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير  اللجنة البرلمانية الاستطلاعية،  فيما  يخص  مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة”. 

ودعت الجمعية في مراسلتها إلى الوكيل العام للملك، الثلاثاء 22 ماي الجاري، “القيام بإصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة قانونا بتحريك الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة وحرية الأسعار واحتكار سوق المحروقات من طرف شركات معينة وتحقيقها لأرباح ضدا على القانون والإصرار بحقوق المستهلك”. 

وطالبت بالاستماع إلى إفادات وتوضيحات كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وكذا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية بخصوص سوق المحروقات، عبد الله بوانو. 

وضمن الأسماء التي طالبت بالاستماع لهم أيضا، كل من رئيس مجلس المنافسة، وممثلي شركات المحروقات، و النائب البرلماني عن   فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، والمديرية العامة للضرائب

ودعت في مراسلتها إلى انجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات وهوامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات. 

وتأتي هذه المراسلة، بعد أن كشف رئيس اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، عبد الله بوانو، عن “أرباح غير أخلاقية” لشركات المحروقات في البلاد. 

ووسط تكتم باقي الفرق البرلمانية المكونة للجنة، تبين ارتفاع أراباح الشركات بعد رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016،  إلى أن فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015. مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. 

هذا وتشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم  للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا   تقدر بحوالي 17  مليار درهم.