شن برلمانيون عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، هجوما على “خنوع” الحكومة عن التصدي لشركات توزيع المحروقات، التي قالوا انها “أكبر من يخرق بنود مدونة الشغل”. 

 عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قال في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 ماي الجاري، إن “خرق بنود مدونة الشغل غير مرتبط بالقطاع الغير مهيكل، بل يشمل أيضا شركات كبيرة، بعضها فروع لشركات أجنبية متعددة الجنسية مثل شركات توزيع المحروقات”.

وتابع أن كل شركات توزيع المحروقات المتواجدة على طول الطرق السيارة تُشغل العمال عبر مقتضيات المادة 193 التي تنص على أن العاملين في محطات توزيع البنزين يشتغلون بأوقات مستقطعة بأوقات راحة، غير أن هذه الشركات –يضيف مريمي- تستغل هؤلاء العمال، حيث تصل عدد ساعات العمل إلى 14 ساعة في اليوم لتحقيق أرباحهم، وهو ما وصفه ذات المستشار، بــ”غير المعقول”.

إلى ذلك، أوضح مريمي، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي يتم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي تقابل من طرف بعض المقاولات بالرفع من عدد ساعات العمل للبقاء في نفس تكلفة الأجور، التي تدخل في تكلفة الإنتاج، معتبرا ذلك  التفافا على المقتضيات القانونية.

ودعا مريمي، الحكومة إلى اعتماد الحد الأدنى للأجر لمدة العمل الكاملة عوض الحد الأدنى للأجر الساعاتي الذي هو قاعدة لاحتساب الحد الأدنى للأجر، مشددا في ذات السياق ذاته، على أهمية جهاز مفتشي الشغل.