بعد ان اثار سؤاله في البرلمان ضجة كبيرة، عاد البرلماني في مجلس المستشارين عبد الحميد الفاتيحي، في فيديو جديد يسائل الحكومة عن تصورها لمحاصرة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الحميد الفاتحي، في فيديو نشر على صفحة نقابته الفيدرالية الديموقراطية للشعل، إن هناك “تجاوزات لاأخلاقية تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي بصفة عامة، تمس بعض الأشخاص في أعراضهم، والمؤسسات الدستورية، والأحزاب، والنقابات بشكل غير مضبوط، يبخس كل القيم المتعارف عليها”.

وتساءل المستشار البرلماني عن “تصور الحكومة لمحاصرة هذا المد، الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء”.

ويشار ان عبد الحميد الفاتيحي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، دعا محمد الأعرج وزير الاتصال والثقافة، إلى “تطويق” ما أسماه “التجاوزات” التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، الثلاثاء 22 ماي الجاري.

من جهته، قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إنه ورغم دور هذه المواقع في إشاعة الحوار والتبادل الحر للافكار، الا أنه في مقابل ذلك، هناك مجموعة من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي تشكل مخالفات في حق الأشخاص والمؤسسات”، موضحا أنه “في إطار مديرية التشريع هناك عمل على تصورات جديدة لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة أو التشكيك في المؤسسات أو غير ذلك”، مضيفا: “نفكر في حوار وطني لضمان الحرية وكذلك المسؤولية في هذا المجال”.

وأشار الاعرج الى أن”مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير، وان المغرب حريص على ضمان ممارسة هذه الحرية في إطار القانون، مضيفا انه وباعتبارها امتداد لبعض المواقع الالكترونية، فإنه يتم تطبيق قانون 88-13 لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى الإجراءات التي يتم اعتمادها في حالة الممارسات التي من شانها المساس بالاشخاص، أو أي جهة أخرى، والمتمثلة في تحرك النيابة العامة للمتابعة، أو ان تكون هناك شكاية مباشرة من طرف الأشخاص الذين تم المس بحياتهم الخاصة”.