قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة تتابع بشكل دقيق السوق الوطنية، كما ان هناك حالة من التعبئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين  ومواجهة كل أشكال الاحتكار والغش وسلامة وجودة المواد الاستهلاكية.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع قريبا، برئاسة العثماني. 

وأكد أن “هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية وحالة من التعبئة لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك والسوق”.

وشدد على وجود “تأمين للحاجيات، باستثناء بعض المواد القليلة (لم يحددها) التي لم يكن العرض فيها كافيا”.

وأفاد الخلفي، بأن أسعار بعض المواد ارتفعت أربع مرات ما بين ثمن البيع بالجملة والبيع النهائي للمواطنين.

وأوضح الخلفي أنه جرى استقبال 2000 مكالمة هاتفية منذ إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الغش، ونتيجة لذلك تم القيام ب 272 مهمة ميدانية.

وأكد الخلفي أن المجلس الحكومي توقف عند الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها قضية مركزية ، لأنه لا يمكن التساهل مع حالات الاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار بطريقة غير منطقية”.

وأبرز الخلفي أنه لا يمكن القبول بمضاعفة الأسعار وترك المواطنين في مواجهة المضاربين الذين احترفوا الاحتكار والغش، مضيفا ان الحكومة لها موقف صارم إزاء الأمر وستقوم بتقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى تتاح له إمكانية التدخل لحماية المستهلك”.