تحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن جديد الحوار الاجتماعي، في جلسة جمعته مع أعضاء “اللجنة الوطنية” لحزبه، وذلك وسط انتقادات النقابات التي تصف الحوار بـ”المغشوش” وتفيد بكونه “لا يحمل جديدا” عن سابق عهد العثماني. 

والعثماني، قال أمس في لقاء داخلي مع أعضاء حزبه، أن حكومته تقدمت بعدة مقترحات لتحسين القدرة الشرائية للموظفين من جهة،  وللعاملين في القطاع الخاص من جهة ثانية.

وأعلن عن استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معربا عن أسفه من عدم التمكن من توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي.  

وقال رئيس الحكومة، إن العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، ما يزال قائما وعلى الطاولة، مبينا أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي والزيادات في إطار مشروع قانون المالية المقبل.

وتقول الحكومة إنها قدمت في الجولة السابقة من الحوار “عرضا يستهدف تحسين ظروف الفئات الدنيا، بالخصوص”، ويتعلق بالزيادة في أجور السلالم من 6 إلى 9، والسلم 10 الرتب من 1 إلى 5، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الدرجة الجديدة للسلالم الدنيا وأيضا حل مشكل ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية ب 100درهم في حدود ستة أبناء بالقطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.