عقب فضيحة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، تتجه حكومة العثماني، لوضع آلية لتحديد السعر الأقصى للمحروقات، خوفا من غضب شعبي، في حالة ما ارتفعت أثمنة المحروقات على الصعيد العالمي، لكن دون حث الشركات على خفض السعر الحالي، الذي قال رئيس اللجنة الاستطلاعية، انه “يزيد بـدرهم بدون موجب لذلك”.

وحسب معطيات استقاها “لكم”، من مصادر جيدة الإطلاع، يعكف خبراء وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، على صياغة آليات لتحديد السعر الأعلى الذي يتعين على شركات التوزيع عدم تجاوزه.

ويرتقب أن يتقدم الوزير بهذه الأليات في صيغة مشروع قانون لمناقشته في الحكومة واتخاذ القرار النهائي بشأنه، يكون “حل وسط” يرضي شركات التوزيع والمستهلكين. 

ووجه تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية حول المحروقات المسؤولية للحكومة التي حررت القطاع دون اتخاذ الإجراءات المواكبة لضمان التنافسية المطلوبة في القطاع ووصول المحروقات بأسعار مقبولة.

وتبين أن التحرير، بحسب التقرير، كان على حساب القدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط، إذ عمدت شركات توزيع المحروقات إلى مضاعفة أرباحها ورفع الأسعار، لتحقق أرباحا إضافية مضاعفة، مقارنة بمستواها عندما كانت الدولة تتدخل لتحديد السعر الأقصى.