قال عمر بلا فريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار إن الضرائب في الدول المتقدمة على شركات المحروقات تصل إلى 65% وفي المغرب هي أقل من ذلك.

وأضاف بلافريج في الندوة التي نظمتها فدرالية اليسار، ليلة أمس الاثنين حول “شركات المحروقات-أزمة سامير-التقرير البرلماني” أن الدولة المغربية لو كانت بعقلها فإنها بحاجة إلى الاموال، ففي قطاع التعليم على سبيل المثال نحن بحاجة إلى 30 مليار درهم لتطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، إذن لماذا لا يتم الرفع من الضرائب المفروضة على شركات المحروقات ويتم إقرار ضريبة على الثروة. وجدد بلافريج مطلبه باستعادة 17 مليار درهم من الارباح غير الأخلاقية التي حققتها شركات المحروقات واستثمارها في قطاع التعليم، مشيرا أن ما يصرفه المغرب سنويا على كل تلميذ يصل إلى 6500 درهم بينما يصل هذا الرقم في بعض الدول مثل تونس إلى 11 ألف درهم.

وأوضح بلافريج أن شركات المحروقات تحقق 2 دراهم من الربح في اللتر الواحد بينما في دول مثل فرنسا تحقق شركات المحروقات 20 سنتيما فقط في اللتر الواحد.

وأبرز بلافريج أن هناك مغالطة بتم الترويج لها بأن الحكومة السابقة كانت تصرف 35 مليار درهم كفاتورة طاقية، لذلك فإن الدولة ربحت من التحرير، مضيفا أن هذه مغالطة كبرى لأن هذه الفاتورة كانت تدفع عندما كانت أسعار البترول في السوق الدولية مرتفعة.

وهناك مغالطة ثانية حسب بلافريح وهي المطالبة بتحديد سعر المحروقات، لا يمكن تطبيق هذا حسب وجهة نظره مادام أن هناك احتكارا في القطاع، وإلا حينا يحدد السعر ستخرج شركات المحروقات وتقول إن السعر تفرضه الدولة وهم غير مسؤولين عنه.

وأكد بلا فريج أنه لا أحد يتحمل المسؤولية في استرجاع 17 مليار درهم كأرباح غير اخلاقية لشركات المحروقات، كما أن هناك غياب للرؤيا السياسية، وليست هناك “كبدة” على البلاد على حد تعبيره.

وأشار بلافريج أن قضية المحروقات تمس أيضا استقرار البلاد، فلنتصور أن تحدث غدا حرب مع البولبساريو ونحتاج كميات أكبر من البترول ماذا نفعل حينها؟.

وأفاد بلافريج أن قضية المحروقات كشفت الفساد السياسوي لبعض الأحزاب، لانه كان أول من طلب لجنة استطلاعية وتم رفض طلبه وبعد 15 يوما طلبها حزب “العدالة والتنمية” وقبل طلبه، وعندما شكلت اللجنة لم تجتمع لستة أشهر من تاريخ تأسيسها، كما رفضت اللجنة طلبه باستدعاء أخنوش او مدراء إحدى الشركات كشركة “طوطال”.

وشدد بلافريج أن قضية المحروقات كشفت أيضا تضارب المصالح ليس لأخنوش فقط بل للعديد من العائلات، ومنها عائلة الدرهم وبوعيدة. كما أنها فضحت حزب “العدالة والتنمية” الذي سكت على تضارب المصالح فلا يمكن أن “البيجيدي” لا يعرف الارباح غير المشروعة لشركات المحروقات منذ 2015 والزيادة في الاسعار بدون مبرر.

وأوضح بلافريج أنه بعد انتخابات 2016 التشريعية التقى مع امنة ماء العينين القيادية في “العدالة والتنمية” وسألها لماذا لا يتحالف “البيجيدي” مع “البام” مادام أنه يتحالف مع حزب من نفس طينته وهو “الاحرار” فأجابته بأن “الاحرار” عندهم مبادئ وهناك فرق كبير بينهم وبين “البام” وظهرت المبادئ يضيف بلافريج بسخرية.

وأكد نفس المتحدث أن هناك رغبة في طي الصفحة دون استرجاع الأموال المنهوبة، وأنه لو لم تكن حملة المقاطعة لما كان الاجتماع الذي كشق تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات.

وأوضح أن ما قالته أسماء غلالو النائبة البرلمانية عن “التجمع الوطني للاحرار” عن عبد الله بوانو “صحيح”، لأن خطاب بوانو أثناء الاجتماع “لم يكن كما هو أمام الكاميرات”.

وأكد أن حملة المقاطعة نجحت وأنه يجب أن يستمر الضغط من قبل المغاربة كما كان عليه الحال عندما ضغط الشارع في 2011.

وأضاف أن رجال الأعمال الذين دخلوا السياسة مسؤولون عن الأزمة التي يعيشها المغرب وحكومة بنكيران والعثماني أيضا تتحملان المسؤولية بسكوتهما.

وشدد بلافريج على ضرورة التوفر على رؤيا حقيقية في الاقتصاد والضغط من اجل حل مشاكل مهمة خاصة ما له علاقة بزواج المال والسياسة وللاسف غالبية الفاعلين السياسيين ليست لهم ارادة لهذا ، إذن الحل يكمن في ضغط الشارع على حد تعبيره.