اعتبر البرلماني عمر بلافريج، أن حملة مقاطة بعض المنتوجات بنيت على الخوف من الاعتقالات والمتابعات التي طالت نشطاء حراك الريف وحراك جرادة”. جاء ذلك في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول “المحروقات بالمغرب.. وحملة المقاطعة، بالرباط.

وقال عمر بلافريج البرلماني عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب ان حملة المقاطعة “تمثل ضغطا راقيا من الشارع على الحكومة والمسؤولين، ينبغي أن يتواصل حتى تحقيق أهدافها”.

وأضاف بلافريج أن الحكومة تتحمل مسؤولية “كبيرة في ملف أرباح شركات توزيع المحروقات”.

وشدد على ضرورة استمرار الضغط الشعبي من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تطرحها العلاقة بين المال والسياسة.

من جهته، قال الناشط والصحفي رشيد البلغيتي، خلال الندوة ذاتها ، إن “حملة مقاطعة المنتوجات كان نتيجة عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها للمواطنين”. 

وأكد البلغيتي أن “ضعف الرقابة البرلمانية وتراجع الخطاب السياسي أدى لبروز خطاب اجتماعي ومطالب للمواطنين في عدد من المناطق”.

ولفت أن قرار المقاطعة “خيار ذكي دونما مجازفة أو خوف من المسطرة التي تجر المواطن إلى المحاكمة”. 

وتستهدف الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود مملوكة لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية مملوكة ل”مريم بنصالح” الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذلك تستهدف حملة المقاطعة شركة فرنسية للحليب، حيث يطالب المقاطعون بخفض أسعار منتجاتها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.