قالت بثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، انها تقدمت باسم فرق الأغلبية الحكومية، الأسبوع المنصرم، مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 10من قانون الجنسية، لتمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية على غرار الزوجة الأجنبية المتزوجة بمغربي.

وأوضحت قروري، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفصل 10 بصيغته الحالية ينظم اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث حصر إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، في حين حرم المرأة المغربية، على غرار الرجل المغربي، من أن تعطي جنسيتها لزوجها الأجنبي.

وأضافت أن الدافع الأساس لتقديم هذا المقترح هو “أننا اعتبرنا هذا الفصل يكرس تمييزا ضد النساء في تناقض صريح مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، إضافة إلى المعاناة التي تعيشها العديد من الأسر المكونة من الزواج المختلط، خاصة ما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة والحصول على التأشيرة، وغيرها من المشاكل التي نتمنى أن تحل بالمصادقة على هذا المقترح”.

وكان وزير العدل والحريات، السابق، مصطفى الرميد، قد أكد في مستهل 2015 “عزم” الحكومة، بوضع مقترح قانون لمنح الجنسية المغربية للأجانب المتزوجين من مغربيات. 

وأَضاف أن المشاورات جارية على أكثر من مستوى لتثبيت هذا القانون، غير أنه أكد أن الكلمة الأخيرة في هذا الصدد ستكون للحكومة، قبل تعثره إلى اليوم.