طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باستقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لضلوعه في ما أسمته “قمع الحركات الاحتجاجية”، مطالبة بإحالته على القضاء عملا بمبدأ عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام سيادة القانون.

وطالبت العصبة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017، بالتعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مؤكدة على ضرورة ان تكون هذه اللجنة مستقلة وذات مصداقية في تشكيلتها وفي عملها، وأن تضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة.

ودعت الجمعية الحقوقية (مقربة من حزب الاستقلال)، السلطات العمومية بالكف عن ممارسة كل أشكال التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية من أجل انتزاع الاعترافات، كما حصل مع ناصر الزفزافي من خلال نشر فيديو يصوره في وضعيات لا إنسانية.

واعتبرت العصبة أن التدخل العنيف للقوات العمومية في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، بالاستعمال المكثف للغازات المسيلة للدموع وما نتج عنه من إصابات بليغة في صفوف المحتجين، والاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرة لا مبرر له ويقوض دولة القانون التي يروج لها الخطاب الرسمي للدولة، مطالبة بفتح بحث قضائي بالفيديوهات المرتبطة بالتدخلات الأمنية في الحسيمة والمدن والقرى المجاورة لها.

وطالبت العصبة بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا وهم يمارسون عملهم، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، والإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، وفتح تحقيق حر ونزيه فيما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.

وحملت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كامل المسؤولية في السهر على احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.