في الوقت الذي تعيش فيه شركة “سامير”، مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، جمودا بسبب تعثر ملفها لدى القضاء، على الرغم من الضغط النقابي لعودة عمل المصفاة، أعلنت شركة “سوناطراك” الحكومية الجزائرية للمحروقات، اليوم الأربعاء، قبول 7 ملفات لشركات دولية ومتعددة الجنسيات تتنافس للظفر بعقد إنجاز مصفاة نفطية جنوبي البلاد بطاقة تكرير سنوية تقدر بـ5 مليون طن.

ويستمر هذا الجمود على الرغم من تقدم مستثمرون عراقيون وإمراتيون بعروض إعادة عمل المصفاة، في وقت تتهم فيه نقابات الحكومة بـ”التخلي” عن عمال الصفاة وعدم تحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيلها، مما جعل المجال مفتوحا للإحتكار.

وهو ما يضعف منافسة المغرب إقليميا في سوق تكرير النفط، حيث من المنتظر أن يتم الإفراج عن العروض المقبولة ماليا في غضون شهرين، لتنشيط المصفاة الجزائرية.  

وحسب قانون الصفقات الجزائري، فإن العقد يكون من نصيب أقل عرض مالي وأحسنهم تقنيا بعد عملية تقييم من طرف لجنة خاصة.

وبخصوص الشركات التي قبلت عروضها التقنية، فمن بينها ما هو مجمعات متعددة الجنسيات مثل “سينوباك/سي تي آي”، ومجمع “وبيتروفاك /جي.إس”، والثالث هو مجمع “تيكنيكاس/ وسامسونغ للهندسة”، علاوة على شركات دولية مثل الشركة الصينية “اتش كيو سي”، و”هيونداي للهندسة” الكورية جنوبية.وأوضح البيان، أن المصفاة تندرج في إطار استراتيجية الشركة في آفاق 2030، التي تهدف لوقف واردات البلاد من الوقود والتحول نحو التصدير.

وقبل أسابيع أعلنت سوناطرك، شراء مصفاة نفطية في إيطاليا، ومنشآت تخزين وقود تابعة لها، بما يقارب مليار دولار، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 10 مليون طن.

وتستهلك الجزائر سنويا نحو 16 مليون طن من الوقود، حسب أرقام رسمية، لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات، تنتج جزءا في 5 مصافي بالبلاد، وتستورد البقية من الخارج.

واستوردت الجزائر في 2017، ما قيمته 1.77 مليار دولار من الديزل والبنزين.

ولم يكشف عن الكلفة المالية لهذا المشروع بعد، لكن ذلك منتظر عند إعلان العروض المالية التي تقدمت بها الشركات المنافسة في غضون شهرين.