أقدم رئيس وأعضاء مجلس جماعة “تزطوطين” بإقليم الناظور، الذي يرأسه محمد مومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على تقديم استقالة جماعية من المجلس، أمس الخميس 31 ماي الماضي، خلال اجتماع حاسم وماراطوني بمقر الجماعة، امتد إلى ما بعد منتصف الليل.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لحزب “الأصالة والمعاصرة” على الانترنت، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى إقدام جهات نافذة تنتمي إلى عائلة معروفة بالمنطقة، إلى الاستيلاء الفعلي على عقارات شاسعة في أملاك الدولة وأخرى في ملكية الجماعة، بدعوى امتلاكهم سند قانوني، بالإضافة إلى إغلاق شارع عمومي مضمن بوثيقة تصميم التهيئة، ويعتبر مسارا طرقيا رئيسيا بمركز الجماعة.

وقال رئيس جماعة “تزطوطين” إنه من ضمن الأسباب أيضا تمادي ذات الجهات في تراميها على عقارات مهمة وشاسعة المساحات قصد الاستحواذ عليها بتواطؤ من اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية العقارات، وذلك ضدا على القانون وفي تحد لإرادة مجلس الجماعة، الذي سبق وأن أدرج عددا من المشاريع التنموية والاجتماعية بتلك العقارات.

وأكد رئيس الجماعة أن ما قامت به ذات الجهات التي تدعي أنها مدعومة، يعتبر “جريمة”،  واستهتارا بالمجلس ومصالح الساكنة، مستنكرا تحدي ذات الجهات للسلطات المحلية والإقليمية ولشرعية المجلس، مطالبين أيضا بفتح تحقيق لكشف كافة المتواطئين في هذا الملف.

وأشار رئيس المجلس بأن النقطة التي أفاضت الكأس أو التي فجرت الملف، وكانت سببا في استقالة مجلس الجماعة، هي  إقدام أحد أفراد العائلة المذكورة، باستقدام محراث في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، وشرع في إغلاق شارع عمومي وحرث مساحة مجاورة لذات الشارع في تحد سافر للجماعة والقوانين التي تحكم جميع المغاربة بدون تمييز.