قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن المشاركين في المقاطعة، يريدون حلولا عملية وليس بلاغات توسل واستجداء من قبل الحكومة التي لجأت إلى أسلوب تقليدي لمواجهة المقاطعة، حيث تجاهلتها في البداية ثم انتقلت إلى مرحلة التهديد ثم مرحلة التماهي، ثم ادعاء تفهمها للمقاطعين.

وأضاف العلام في تصريح ل “لكم”، أن أسلوب التجاهل ثم التهديد والتماهي فيما بعد، هو أسلوب شائع في التعامل مع الأزمات، وغاندي له مقولة شهيرة  عندما قال ” يتجاهلونك في البداية ثم يهاجمونك، ثم يدعون تفهمهم لمطالبك”.

وأشار العلام، أن الحكومة تريد الالتفاف على حملة المقاطعة، وأنها لم تخرج عن المعهود في التعامل مع الأشكال الاحتجاجية بالمغرب، و لو كانت حكومة متشبعة بالقيم الديمقراطية لما تعاملت مع حملة المقاطعة بهذه الطريقة وكانت أقرت منذ البداية بمشروعية مطالب المقاطعين واصطفت لجانبهم.

وأوضح العلام، أن وزراء “الأحرار” المعنين بشكل مباشر بحملة المقاطعة وبزواج المال والسلطة لم يخرجوا بتصريحات لأنهم تعرضوا منذ وصف بوسعيد للمقاطعين “بالمداويخ”، لوابل من الانتقادات، لذلك من يصرح الآن هم وزراء “البيجيدي” في لعبة تبادل أدوار.

وأكد العلام، أن الحكومة من المتضررين من حملة المقاطعة أكثر من الشركات، بالرغم من أن المبررات التي صاغتها في بلاغها الأخير حقيقية، لأن المقاطعة ستخلق الضرر لمجموعة من الشركات وصورة المغرب الاستثمارية ستتضرر، مشيرا ان المتضرر أي الحكومة عليها التدخل والاستجابة إلى مطالب المقاطعين وإعادة النظر أولا في أسعار المحروقات لأن المقاطعة الحقيقية هي ضد المحروقات، اما الحليب والماء المعدني فهما مادتان ثانويتان عند المغاربة.

وأبرز الباحث في العلوم السياسية، أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لأن المقاطعين لا يمكن أن يستهلكوا منتوجات مرتفعة الثمن، وحتى لا يلحق الضرر بالاستثمار على الحكومة أن تتحرك وتحدد الأسعار وتقوم بإجراءات للتخفيض منها، مضيفا في السياق ذاته “لا يمكن إلزام شخص لا يريد شراء منتوج معين لأن ثمنه مرتفع بالعدول عن موقفه إلا بهذه الطريقة وقديما كان يقول المغاربة:” حارب الغلاء بالاستغناء”.

وتساءل الأستاذ الجامعي، ماذا فعلت الحكومة للمواطنين حتى يوقفوا المقاطعة، “شركة سنطرال دانون قدمت عرضا هزيلا  يتضمن تحايلا على المغاربة لأنه خاص برمضان فقط، وشركة “إفريقيا غاز” لم تتحرك ولم تفعل أي شيء، فإذا قامت الحكومة بإجراءات عملية لتحديد الأسعار سيقوم المواطن من تلقاء نفسه بشراء المنتوجات التي كان يقاطعها سابقا، لأنه ليست هناك حركة للمقاطعة هي التي تنظمها حتى ترفض إجراءات الحكومة أو توجه المقاطعين”.