قرار شركة “سنطرال دانون”، التخلي عن 900 مستخدم من عمالها، هو قرار قديم يسبق حملة المقاطعة التي استغلتها الشركة الفرنسية لتنفيذ مخطط قديم إسمه “مشروع طارق”.

ويتعلق الأمر بمشروع يعود إلى عام 2017، يهدف إلى تقلي عدد العمال بالنسبة لكل شاحنة إلى سائق ومساعد وحيد بدل اثنين، وإحداث طريقة جديدة لتقييم الأجر الشهري والتي تعتمد على عدة متغيرات تعتبرها نقابة المستخدين تعجيزية بغاية تقليص أجور المستخدمين الهزيلة أصلا.

وقد سبق أن شهدت الشركة منذ ماي 2017 عدة إضرابات في أكثر من مدينة مغربية خاضها المستخدمون لوقف تنفيذ هذا المشروع القاضي بتسريح وتخفيض مستخدمي وعمال الشركة وتقليص هامش الربح.

وردا على إضرابات العمال قامت الشركة بإيقاف الكاتب العام لنقابتهم ومندوب الأجراء.

وسبق للمكتب النقابي لعمال ” سنطرال دانون”، عن رفضهم لمشروع “طارق”، الذي يرون فيه “خرقا سافرا للمادة 17 من الاتفاقية الجماعية التي سبق للشركة توقيعها إلى جانب النقابات الممثلة لمستخدمي وعمال الشركة”.

‎وحسب البلاغ الصادر عن نقابة العمال فإن “الشركة الفرنسية ومنذ استحواذها على الأغلبية من أسهم شركة سنطرال ليتيير سابقاً قامت بحملة تسريح واسعة وسط أطر ومستخدمي وعمال الشركة، وحملة طرد ممنهجة بصفة فردية وجماعية الهدف منها بث الرعب والخوف في صفوف الشغيلة، إلا أنّ القضاء أنصفهم فيما بعد من جبروت القائمين على أعمال الشركة”.

ويشتكي العمال من هزالة تعويضاتهم الشهرية التي لا تتجاوز 2000 درهم شهريا، والعمل بدون عقود أو حقوق أو تعويضات، ومن بينهم عمالا يشتغلون مع الشركة منذ 11 سنة بنفس التعويض وبدون عقود.

وكان الرئيس المدير العام للشركة، الفرنسيـ، ديدييه لامبلين قد أعلن  عن تدابير اتخذتها شركته في مواجهة حملة المقاطعة الواسعة لمنتجات الشركة، والتي دخلت أسبوعها السادس.

وقال المدير الشركة إن الشركة قامت بتدبيرين عاجلين بعد فشل عملية الترويج والتسوية، موضحا في هذا السياق “الشركة قررت خفض كميات جمع الحليب من التعاونيات الفلاحية ، كما قررت توقيف عقود واحد من سبعة من المستخدمين بعقود المناولة في الشركة.

وحسب المدير العام للشركة، سيفقد حوالي 900 شخص من أصحاب عقود المناولة، عملهم بالشركة.

ويشار ان حملة المقاطعة انطلقت في 20 أبريل الماضي، ودخلت أسبوعها السادس، فيما لم تتجاوب الشركات المعنية بالمقاطعة، مع مطالب المشاركين في الحملة، بخفض أسعار منتجاتها.