عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد من استمرار نقل فصول من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي بما يوسع من دائرة المنع والتضييق على الصحفيين.

وقالت النقابة في بلاغ لها أنها وجهت مذكرة تفصيلية في شأن التعديلات التي من المرتقب أن تهم قانون الصحافة والنشر إلى الحكومة، مؤكدة أنها تعارض بشدة نقل بعض فصوله إلى القانون الجنائي.

وأوضحت النقابة أنها ترفض تعديل الفصلين 64 و 72 من القانون وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، مشيرة  أن  اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود”.

وأكدت النقابة أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان “يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي”.

وينص مشروع القانون الذي أعدته الحكومة على تجريم أفعال “التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز”.

بالإضافة إلى “جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة”، ويترك مجال تنظيم هذه الجرائم  لأحكام  القانون الجنائي.