عقد لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة اجتماعا يوم أمس الجمعة، مع شركات  المحروقات، حث فيه هذه الشركات على تبني القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه والقاضي بوضع سقف لأسعار المحروقات.

وقال الداودي إنه يجب التوصل إلى أرضية مشتركة والانتهاء من وضع اتفاق في الموضوع  بين الحكومة وشركات المحروقات بعد ثلاثة اجتماعات كأقصى تقدير موضحا في نفس الوقت أنه لا يمكن العودة إلى النظام الذي ساد  قبل عام 2015  أي قبل تحرير أسعار المحروقات.

وسيعقد الداودي اجتماعا آخر مع شركات المحروقات يوم الأربعاء 6 يونيو 2018،  على أساس أن تكون لهذه الشركات مقترحات بشأن تحديد الهامش الاجمالي للربح .

واحتجت شركات المحروقات في الاجتماع الذي جمعها بالداودي بالاستثمارات التي أطلقتها خاصة في ما يتعلق بتوسيع قدرات تخزين وإحداث محطات وقود جديدة ولم تحسم موقفها بعد من مقترح الحكومة.