على الرغم من محاباته لسياسياتها الخارجية، ومشاركته في حلفها الدولي في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، خيبت الخارجية الأمريكية، ظن المغرب، في تقريرها الحقوقي الأخير، الصادر يوم الخميس 25 الماضي، موثقا لجملة من الملاحظات الحرجة للمغرب، تتعلق بخروقات حقوق الانسان بالممكلة، وغياب إستقلالية القضاء، وضعف المسؤوليين الحكوميين أمام السلطات الموسعة للملك. 

تحدّث التقرير عن استمرار الملك في التحكم بقضايا البلاد وصناعة القرارات رغم وجود حكومة منتخبة

التقرير الأمريكي، المكون من 38 صفحة، مخصصة للمغرب، دون إقليم الصحراء، تحدّث عن “استمرار الملك، في التحكم بقضايا البلاد وصناعة القرارات، رغم وجود الحكومات المنتخبة، وإقرار دستور جديد للمملكة، وتغيير الدستور”. 

وسجل التقرير “سوء الأوضاع في السجون المغربية، وعدم مراعاتها للمعايير الدولية”، مشيرا إلى “وقوع حوالي 93 حالة وفاة في صفوف السجناء المغاربة، سنة 2014 المنصرمة، على الرغم من محاولات إسعاف 83 سجينا منهم”. 

واستعرض التقرير، ما قال عنه “غياب استقلالية القضاء في المغرب وخاصة في الملفات التي تهم الدولة المغربية مثل الملفات السياسية والاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، حيث تغلب التعليمات على نزاهة القضاء”. 

وأشار إلى “إقدام السلطات المغربية، على متابعة 45 صحفي مغربي، بتهم تتعلق بقانون الجنايات، مع استمرارها في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار”.  

ونفى التقرير الأمريكي، في شقه المتعلق بإقليم الصحراء، المعطيات التي قدمها المغرب، حول “عدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين”، موضحا في معلومات نقلها عن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهيئات حقوقية صحراوية، “وجود أكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك”. وللمرة الثالثة على التوالي، خصصت الخارجية الأمريكية، لنزاع الصحراء، تقريرا مفصلا، يتكون من 17 صفحة، تحدثت فيه عما قالت عنه “استمرار حملات التضييق والقمع للمظارهات المطالبة بحق تقرير المصير في الصحراء”. 

أشار التقرير إلى إقدام السلطات المغربية على متابعة 45 صحفي بتهم تتعلق بقانون الجنايات

وبالمقابل، إستحسن التقرير، “إستراتيجية المغرب في مواجهة الإرهاب”، بالتأكيد على كون المغرب “يحارب الإرهاب من عبر ثلاث وسائل، أولها سياسة أمنية استباقية وحذرة، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، ثم العمل على مواجهة الخطاب الديني المتطرف”.

وأشار إلى “قلق السلطات المغربية”، من عودة المقاتلين المغاربة المتواجدين حاليا في ساحات القتال بسوريا والعراق، إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية في المملكة”.

واعتادت الخارجية الأمريكية، إصدار تقريرها السنوي الدولي، حول وضعية حقوق الإنسان في بلدان العالم، منها المملكة المغربية. ولم يصدر عن الحكومة المغربية  أي رد رسمي  على مضامين تقرير الخارجية الأمريكية.