على نهج التقارير الدولية التي صنفت المغرب في مراتب متدنية في عدد من المجالات الحيوية، أصدرت خلال السنوات الماضية الأخيرة عدد من المؤسسات الدستورية والرسمية تقارير ترسم صورة المغرب الآخر وتكشف الحقيقة المرة التي يحاول الإعلام الرسمي التغطية عليها. هذه التقارير لم تصدر عن منظمات مناوئة للمغرب ولا عن جماعات معارضة تسعى إلى تشويه صورة المملكة السعيدة، وإنما هي صادرة عن مؤسسات رسمية أغلب رؤساءها يعينهم الملك وتمول من المال العام. موقع “لكم” يعيد قراءة هذه التقارير ويرصد صورة المغرب الأخرى في مرآة تقارير مؤسساته الرسمية.

واقع معيشي سلبي

الصورة الأخرى للمغرب، رسمها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حيث كشفت في تقريرها الاخير أن السكن والصحة والتعليم والعمل تعد من بين أهم المحددات التي يستند إليها المواطنون في تحديد تجليات جودة الحياة في واقعهم المعيشي، مسجلة تفاوت مستويات الرضا إزاء هذه المحددات.

وأبرز التقرير ان المؤشر التركيبي للصعوبات إزاء السكن يظهر بأن ظروف السكن، المتمثلة على الخصوص في جودة ومساحة المسكن، والمرافق العمومية، تسهم بنحو 64 في المائة من الصعوبات ذات الصلة، تليها مضايقات الجوار (26 في المائة) وراحة المسكن (10 في المائة).

 وبخصوص جودة الحياة والعيش الكريم حسب تصورات المواطنين في مجال الصحة، كشف البحث أن الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها يساهم في حدود 81 في المائة من المنغصات إزاء الصحة، في حين تساهم الحالة الصحية للساكنة بنسبة 19 في المائة.

من جهة أخرى، تسهم جودة التعليم على المستوى الوطني في حدود 40 في المائة من مجموع الإحساسات السلبية إزاء التعليم، في حين شكل النقص في الدخل وضعف جودة أنظمة التقاعد أهم الإحساسات السلبية في هذا المجال بمساهمة تصل إلى 63 في المائة.

وضع اقتصادي هش

في ذات السياق، رسم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة عن الأوضاع المغربية خلال سنة2012، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي وصفه بـ”الهش”، والمحور الاجتماعي الذي قال إنه “يواجه تحديات كبيرة”، مقابل تشجيعه لبعض الخطوات في المجال البيئي.

وذكر التقرير أن الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2012 تنبئ بالخطر في ظل تراجع النمو الذي وصل إلى 2,7 بالمائة عكس سنة 2011 التي استقر فيها في 5 بالمائة، وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على إحداث مناصب شغل كافية، ثم العجز المتفاقم في الميزانية الذي حيث بلغ 7,1 بالمائة عوض 6,1 بالمائة في السنة التي قبلها، وهو المستوى من العجز يصعب تحمله كما ان الدين الجاري للخزينة ارتفع هو الآخر، وصار يمثل 57,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 47 بالمائة التي سجلت سنة 2009، وأثار أيضا ارتفاع العجز في ميزان الأداءات إلى 9 بالمائة عوض 8 بالمائة خلال 2011، مقرّا بالهشاشة الخارجية التي حتّمت على المغرب الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي.

وفيما يخص التنمية البشرية، اعتبر التقرير أن التعليم يظل عائقا أمام تحقيقها بسبب ما يحدثه من آثار في مجال تقليص الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي.

البطالة في تفاقم

وفي أحدث تقرير صادر هم بنك المغرب، حذر من تفاقم المشكلات بسوق الشغل في البلاد، حيث كشف التقرير السنوي  حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2014 عن أرقام صادمة تؤكد فشل سياسة الحكومة في تحسين وضعية سوق الشغل بالمغرب.

نسبة النمو الضعيفة (2.4 بالمائة ) التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2014، انعكست بشكل جلي على وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة سجل ارتفاعا كبيرا وصل إلى 9.9 في المائة، مشيرا إلى أن البطالة بالمجال الحضري، بلغت نسبة 80 في المائة، خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، إذ أن 4 من أصل 10 منهم عاطلون، فيما تمثل عطالة حاملي الشهادات نسبة 70,8 في المائة، 24.8 في المائة منهم نساء، ليكون بذلك ثالث ارتفاع على التوالي لمعدل البطالة في عهد الحكومة الحالية.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير ذاته، أن عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، والذي يعتبر ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، حيث تراجع معدل التشغيل من 43.8 في المائة إلى 43.3 في المائة، وبنسبة 35.9 بالمائة في المجال الحضري و54.7 في المائة في المجال القروي.

“جطو” يرصد هدر المال العام

من جانبه، يستعرض المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2013، مجموعة من الملاحظات، تهم 14 مهمة رقابية أنجزها المجلس في مجال مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وفي مجال مراقبة التسيير، واستخدام الأموال العمومية.

ووقف التقرير على عدة اختلالات مرتبطة بالمؤسسات الصحية، منتقدا ما وصفه افتقار وزارة الصحة لخريطة صحية، مشيرا إلى تهالك حالة البنايات للعديد من المؤسسات، رغم الإصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة.

وفي مراقبته لتسيير شركة العمران بالرباط، أشار تقرير “جطو” إلى أن هذا المخزون العقاري عرف  استنزافا بوتيرة سريعة، نتيجة ارتفاع معدل استغلال الأراضي المعبئة، وكذلك نتيجة عدم تعزيزه بإقتناءات جديدة، إلى جانب توقفه إلى عدم تناسق بين تدخلات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري بالنظر إلى المعطيات الجهوية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة.

ومن الخروقات التي وقف عليها قضاة جطو تحمل الجماعات الترابية المحلية لنفقات لا تدخل ضمن التزاماتها، كما يتم توجه عمل الموظفين إلى إدارات أخرى غير الإدارات التي عينوا فيها، في تناف تام مع المساطر المعمول بها، وفي ظل ضعف الموارد البشرية لهذه الجماعات.

وفيما يتعلق بنظام النفقات الجبائية سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات الجبائية، والتي عرفها بـ”تدابير ذات طبيعة استثنائية على شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية. ويتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف استراتيجية”، لم تكن خاضعة لمعايير الحكامة اللازمة.

منافسة غير شريفة.. وإقصاء

“المغرب ضمن الدول الأكثر انغلاقا وإقصاء فيما يخص ولوج المحاماة، التوثيق، الطب والهندسة”، هي الصورة التي رسمها مجلس المنافسة ضمن تقريره السنوي لسنة 2013.

كما توقف التقرير في مجال التأمين، على “منافسة غير شريفة تمارسها البنوك في مجال عرض عمليات التأمين”، تتمثل في لجوء هذه المؤسسات لإنشاء مكاتب للسمسرة بغرض تجاوز التدابير القانونية وتوسيع نشاطها في مجال التأمين على الأضرار.

وفي مجال منافسة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لمتاجر القرب، وصف التقرير الوضع بـ”الكارثي”، على الرغم من التطور الذي تعرفه المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.وأكدت خلاصات التقرير، على هيمنة عدد قليل من المنتجين على قطاع الإسمنت في المغرب، في ظل وجود قوي للشركات متعددة الجنسيات، وتغطي وحدات إنتاج مصنعي القطاع الخمسة كل جهات البلاد تقريبا.

رجال الأمن في قائمة المرتشين

أمام هذا الوضع، سجلت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة  أن المغرب عرفا تطورا ضعيفا لم يتجاوز 3 بالمائة، ليظل في خانة الدول التي لازالت مجهوداتها غير كافية في مكافحة الفساد.

وأوضح تقرير الهيئة أن المتابعين في جرائم الارتشاء يتصدرون قائمة أنواع الجرائم في المغرب بمعدل 28 بالمائة سنويا أي (5663 متابع)، موضحا أن قطاع المراقبة الطرقية تصدر قائمة التعرض للرشوة بنسبة 57 بالمائة، راصدا استمرار تشكي المواطنين على رجال الأمن بحوالي 10 بالمائة من الشكايات، مرجعا استفحال الظاهرة بجهل المواطنين بالمساطر الذي أدى إلى بروز الوسطاء واستفحال الظاهرة.

حقوق الانسان تحت المجهر

الصور الأخرى للمؤسسات الوطنية وواقع حقوق الانسان بالمغرب، أماطت اللثام عنها تقارير صادمة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي مقدمتها الوضعية الكارثية للسجون والسجناء، حيث سجل التقرير استمرار مجموعة من التجاوزات من قبل موظفي السجون في حق النزلاء.

كما سجل التقرير ضعف آليات تسجيل شكايات السجناء، و سجل التقرير استمرار وجود أماكن التعذيب في بعض السجون كأطيطية 1، عين قادوس، الجديدة، مركز الإصلاح و التهذيب بالبيضاء…و لام التقرير أيضا قطاع العدل نظرا للاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي مما يشكل سببا مباشرا للاكتضاض، مشيرا إلى وضعية الأحداث الجانحين كغياب بنيات الاستقبال في مخافر الشرطة .

ويعد إصدار هذا التقرير٬ الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي للمجلس٬ يأتي بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان٬ الذي رصد من خلاله جملة من الاختلالات التي تعانيها المؤسسات والمراكز الاستشفائية الخاصة بعلاج المرضى عقليا،  لخصها في تقادم الإطار القانوني المنظم للمجال، والحالة المزرية لأغلبية المؤسسات، فضلا عن عدم تكافؤ التوزيع الجغرافي والخصاص “المهول” في الموارد البشرية من أطباء نفسانيين وممرضين وكفاءات طبية وشبه طبية يعتمد عليها علاج هذه الفئة من المرضى، فضلا عن غياب آليات المراقبة التي هي مسؤولية وزارة العدل التي تغيب عن زيارة هذه المؤسسات وتعرض المرضى والمهنيين للوصم والإقصاء.

وينضاف إلى تقارير المجلس، تقرير أعده حول مراكز حماية الأطفال أن عددا كبيرا من الأطفال المودعين في هذه المراكز يتعرضون لمعاملة سيئة، نظرا لافتقاد هذه المراكز للمعايير المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال.

وكشف التقرير أن هذه المراكز لا تخضع لرقابة منتظمة من قبل الإدارة الوصية، كما أن حقوق الأطفال المودعين ليست مضمونة بشكل كامل وخصوصا الحق في الصحة والسلامة البدنية والحماية من كل أشكال العنف والاستغلال، وكذا الحق في إعادة تربية مناسبة، وحق الأطفال في الإنصات إليهم وحمايتهم ومساعدتهم قانونيا، وحقهم في الاتصال بعائلاتهم، مسجلا تعرض عدد كبير من الأطفال المودعين في تلك المراكز يتعرضون للعقوبات البدنية والشتم والإهانة، وعدم احترام حقهم في اللجوء إلى آليات للتظلم.