أقدمت وزارتي الخارجية والداخلية، على توجيه تعليمات مشتركة إلى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، لحثهم  تحثهم على “ضرورة تحسين مستوى الخدمات وتسهيل المساطر وصيانة حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج”، إشارة إلى الإقرار بسوء الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وشددت التعليمات، حسب ما أوردته “وكالة المغرب العربي للأنباء” (رسمية)، يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، على الرؤساء المعنيين بـ”ضرورة التقيد بضمان حرية الآباء في اختيار أسماء أبنائهم دون قيد أو شرط، مع مراعاة عدم المس بالأخلاق والنظام العام، ومراعاة أمر نقل ولادات مسجلة مسبقا لدى ضباط الحالة المدنية بدول الإقامة على اعتبار أن اختيار أسماء شخصية يتم وفق الرغبة في تيسير الاندماج في مجتمعات الإقامة”.

ودعت إلى “معالجة الطلبات المعروضة وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير والحرص في الحالات المعنية على تفسير القانون بشكل مبسط لتوضيح الآثار السلبية في اختيار اسم مشين أو مخالف للقانون للمواطنين أثناء إقبالهم على التصريح بالولادة”.

وكان وزير الخارجية المغربية، صلاح الدين مزوار، قد أكد في تصريحات صحفية، عقب اجتماع ثنائي، جمعه مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الأربعاء 05 غشت الجاري،  على “إتخاذه لحزمة اجراءات، منها ما هو فوري ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا”. وتخص هذه الإجراءات “الموارد البشرية، وكذا التفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية”.

ويقصد بالإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية، “إجراء حركة واسعة في سلك القناصلة في غضون الأيام القليلة القادمة، أي حوالي سبعين في المائة من القنصليات.  وإلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية و ترقية المتميزين منهم”، إضافة إلى “اعتماد التشبيب وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة”.