خلص ميثاق الشرف الذي تعاهدت عليه أحزاب المعارضة الحكومية من جهة سوس ماسة على توزيع مناصب المسؤولية فيما بينها من خلال تحالفات للظفر برئاسة الغرف وكبرى البلديات والجهة.

 وأبلغت مصادر من المعارضة موقع “لكم” أن الاتفاق يقضي باستمرار البرلماني علي قيوح على رأس الغرفة الفلاحية لسوس ماسة باسم حزب الاستقلال، فيما ستؤول رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى كريم أشنكلي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ابن التجمعي الراحل محمد أشنكلي.

أما عمودية بلدية أكادير، فقد تم الاتفاق على منحها بعد اقتراع 4 شتنبر المقبل لوكيل لائحة حزب الوردة عبد اللطيف عبيد، القنصل الشرفي لروسيا الاتحادية بأكادير، صهر الاتحادي عبد الرزاق مويسات (برلماني سابق)، ، على أن يتم إسناد مصطفى المتوكل، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئاسة بلدية تارودانت، التي يراهن الاتحاديون على الاستمرارية في تدبيرها شؤونها.

ويبقى أكبر منصب في ظل التقطيع الترابي الجهوي الجديد لجهة سوس ماسة، الذي يراهن عليه تنسيق المعارضة الحكومية بالجهة، الظفر برئاسة مجلس الجهة، والتي تم الاتفاق مبدئيا على إسنادها للوزير الاستقلالي السابق في الطبعة الأولى من حكومة ابن كيران عبد الصمد قيوح (برلماني حالي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال)، بغاية إزاحة حزب التجمع الوطني للأحرار التي حافظ على رئاستها منذ إنشاء نظام الجهات الترابية بالمغرب.

وتعاقب على تدبير شؤون المجلس الجهوي لسوس ماسة على التوالي كل من محمد بوهدود بودلال، أمين مال حزب الحمامة وعم الوزير الحالي المامون بوهدود، وعزيز أخنوش عضو المجلس الاقليمي السابق لتيزنيت ووزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، أعقبه في تدبير شؤون المجلس إبراهيم حافيدي، المدير العام لوكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمسنود بقوة من قبل الوزير أخنوش.

بالمقابل، يرى مصدر من الأغلبية الحكومية بجهة سوس ماسة في توضيحات لموقع “لكم” أن التنسيق فيما بين قوى الأغلبية مستمر، وأن عينهم على عمودية أكادير وبلدية تارودانت ومجلس الجهة قائمة بلغة الحساسبات والواقع، لأن البقاء للأقوى والأصلح” يوضح مصدر الأغلبية.