علم موقع “لكم” لدى مصدر مطلع أن السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات بعمالة أكادير إداوتان رفضت أمس لائحة البرلماني طارق القباج، المغادر لسفينة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس اللجنة التحضيرية للبديل الديمقراطي، والرئيس الحالي لبلدية أكادير  اللائحة المستقلة.

ويترأس اللائحة الجهوية المستقلة للقباج ومن معه، المرفوضة من قبل السلطات، النقابي أحمد الراجي (الكاتب المحلي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير)،  المناصر لتيار عبد الرحمان العزوزي.

وعللت السلطات رفضها ذلك، بـ”ضرورة الإدلاء بـ120 توقيعا من ناخبي عمالة إقليم طاطا و 100  توقيع من ناخبي عمالة إقليم تيزنيت، بدل الاقتصار على ناخبي باقي العمالات والأقاليم المنتسبة للتقطيع الترابي الجديد سوس ماسة”.

ويسابق مناصرو القباج الزمن من أجل جمع 220 توقيعا، من خلال ربط الاتصال بزملاءهم السابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن خلال نقابيي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الطلاب الجامعيين المنحدرين من تيزنيت وطاطا.

وفي سياق متصل، عقد طارق القباج ليلة أمس الخميس، لقاء مع من ينعتون أنفسهم بـ “تيار القرب” مناصري خروج القباج من الاتحاد الاشتراكي ومدعمي البديل الديمقراطي، بعد أن انقسم مناصرو القباج إلى فئتين، الأولى تطالب بلائحة مستقلة لا علاقة لها بالبديل الديمقراطي ولا غيره يتزعمها المقربون من القباج ونوابه بالمجلس الجماعي، والثانية  يشكلها الطرف الأول الغاضب من الطرف الأول الذي يحاول إقصاءهم منها.

وعاهد القباج، وفق توضيحات تلقتها “لكم” من مصدر حضر الاجتماع، على منح تيار الغاضبين كوطا داخل اللائحة تصل إلى 15 شخصا في اللائحة التي سيودعها خلال اليومين القادمين، لكونهم “مناضلين ضحوا لتشكيل تيار البديل الديقراطي ومن أجل بلدية أكادير ومسؤوليها”. ويراهن القباج على حصد32 مقعدا في جماعيات أكادير من أجل الظفر بعمودية بلدية أكادير، وتأمين مقعده على رأس البلدية، بحسب تعبير القباج لمقربين منه في تحد منه لخصومه السياسيين الذين يراهنون على سقوطه.

موازاة مع ذلك، أطلق القباج حملة تواصلية على شبكة النت تحمل عنوان “أكادير ميدنيتا..مابغيناهاش تضيع من بين إيدينا” لبسط ما تحقق من مشاريع على مستوى الجماعة التي ظل يشرف على تسيير شؤونها منذ سنوات.