قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن السلطات المغربية فككت 10 خلايا إرهابية سنة 2004 و استمرت في عملها هذا حيث شهدت سنة 2007 أكبر عملية وصلت 16 حالة تفكيك بينما بلغ الرقم سنة 2014 نفس العدد الذي كان عليه سنة 2004.

الصبار قال إن 127 خلية كانت مرتبطة بمناطق التو ثر كأفغانستان والعراق وسوريا ومنطقة الساحل. عدد المعتقلين والمحاكمين حسب الأمين العام لحقوق الإنسان بلغ 2688 حالة من بينها 266 حالة عود. أما في قراءته للشرائح العمرية  فقد أشار الصبار، الذي كان يتحدث في ندوة حول الإرهاب بمهرجان الحسيمة المتوسطي مساء السبت 15 غشت بالحسيمة، الى أن 1093 حالة يتراوح عمرها بين 35 و 43 سنة بينما تتراوح أعمار 901 حالة بين 18 و34 سنة أما 667 من المعتقلين و المحاكمين على ضوء قانون مكافحة الإرهاب فتتراوح أعمارهم بين 44 و64 سنة.

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار في مداختله الى أن السلطات أفشلت 276 محاولة تخريب من بينها 119 محاولة تفجير والتي توزعت أهدافها الى 32 محاولة تفجير لمواقع سياحية و 28 مؤسسة عمومية و18 بعثة دبلوماسية و 32 مكان عبادة و 109 محاولة إغتيال. عمليات السلطة واكبها حسب الصبار حجز بنادق ومسدسات وأسلحة رشاشة وغيرها من المعدات التي كانت مخصصة لتنفيذ هذه العمليات.

محمد الصبار، الذي طالب الصحافيين الحاضرين في الندوة باعتماد نوع من التحفظ في التعامل مع الأرقام التي ذكرها لتنوع مصادرها مابين ما هو رسمي وأرقام بعض المراكز البحثية، كال نقدا لاذعا للإطار القانوني لمكافحة الارهاب وخاصة القانون 03.03 مذكرا بملاحظة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي اعتبر أن “القانون المتعلق بمكافحة الارهاب، الذي تمت المصادقة عليه بعد هجومات الدار الببيضاء، والساري المفعول الى اليوم، هو بمثابة إطار قانوني لعدد من انتهاكات حقوق الانسان. و ينبغي تعديل هذا القانون لتدقيق تجريم الأفعال التي يحددها وتقليص آجال الحراسة النظرية ووضع مسطرة تسمح بمحاكمة عادلة”.