بادرت هيئات حقوقية، بمقترح برنامج انتخابي، يضم 100 إجراء من أجل جماعات ترابية عادلة اجتماعيا، معتبرة أن الوثيقة “بمثابة ترجمة لمطالب الحراك الاجتماعي مؤسساتيا”.

الهيئات المدنية طالب قي مقترح برنامجها “بديل” بضمان حق مقاطعة الإنتخابات في التعبير عن رأيهم وتمكينهم من وسائل ذلك، والالتزام بحملة انتخابية نظيفة تعتمد على الحوار مع المواطنين حول المشروع الانتخابي وشرح أسس التعاقد السياسي، مشددة على ضمان حضور المنتخب دائما، معزز بفريق من الأخصائيين المتطوعين مع المجتمع الحزبي والنقابي.

كما شددت “الوثيقة” على الإلتزام بتنظيم استفتاءات محلية وجهوية من أجل القضايا التي ترهن مستقبل أجيال عديدة، وخلق هيأة شعبية مستقلة تهم التقصي  في العلاقة بين المنتخبين وكبار ملاك الأراضي وشركات العقار، بالإضافة إلى “ضمان تجديد النخب المحلية،” بترشيح 80 % ممن لم يسبق لهم تحمل صفة منتخب، وترشيح 80% في القوائم الانتخابية من مناضلين ومناضلات يقل سنهم عن 44 سنة“.

في السياق ذاته، تدعو الوثيقة ذاتها إلى تعميم تجربة “جائزة مواطن السنة” داخل كل جماعة ترابية لفائدة أحسن عمل تطوعي لفائدة الجماعة وساكنتها، و”فرض غرامات على السلوكات المشينة من رمي الأزبال وعدم احترام الطوابير..”، فيما اقترحت أيضا “الالتزام بإنشاء وصيانة مسالك قروية تقي ساكنة الجبال والمناطق النائية من العزلة بسبب الثلوج“.

وفيما يخص التهيأة المجالية والتعمير والنقل، شدد مشروع “بديل” على توفير الولوجيات بنسبة 100بالمائة في كل المراكز الحضرية في غضون سنتين، والإلتزام بإلغاء التعاقد مع شركات “الصابو” وتمكين الإدارة من إدارة المرفق المباشر، كما دعاإلى إنشاء أسواق في عطل نهاية الأسبوع بفضاءات عامة بتهيئة خاصة لفائدة الباعة المتجولين عبر رسوم ضريبية وتجيع اندماجهم في القطاع المهيكل.

وفي مجال الثقافة والتنشيط والترفيه، طالبت الوثيقة بفرض تخصيص 1بالمائة من ثمن البنايات الجديدة للمنتوج الفني، وتعميم الولوج للأنترنت عبر شبكة ويفي مجانية ببنايات الجماعات القروية والبلدية والجهوية، إلى جانب إعادة إحياء المكتبات البلدية وجعلها مراكز تثقيفية حقيقية، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات عامة ذات جودة مجانية للممارسة الرياضة للجميع.

وحسب الوثيقة، التي توصلت بها “لكم”، فإن المقترحات تروم ترجمة مطالب الحراك الاجتماعي مؤسساتيا والمراهنة على الشباب والمرأة والمجتمع عموما، “لقلب المعادلة التي بدأت مع الحركة الوطنية عبر المراهنة على السلطة”، إلى جانب المساهمة في “تشكيل البدائل”، على أن الحراك الشبابي،يجب أن يستمر في طرح البدائل.. أن يتوج بحضور يمتلك الفضاء العمومي عبر الأحياء الشعبية والفضاءات العامة“.

ويشار إلى أن المشروع الانتخابي وقعته حركات “أنفاس الديمقراطية” و”شباب جمعيات أحياء الدار البيضاء” و”نساء جمعيات أحياء الدار البيضاء”، وجمعيات “أطاك المغرب” و “مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية ” و”منتدى المواطنة ” و “المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية” و”معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان ” و “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – اللجنة المركزية لقضايا الشباب “.