أصرت بعض الأحزاب السياسية البارزة في المشهد، على ترشيح، مجموعة من المرشحين المتابعين أمام المحاكم والمدانين بأحكام قضائية، بتهم تتعلق بـ”الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات والاغتصاب..”، للتنافس في الانتخابات الجماعية والجهوية، المزمع تنظيمها في الـ4 من شهر شتنبر.

أحكام نافذة للقضاء وإصرار على خوض الانتخابات

رشح حزب “الاستقلال”  عبد اللطيف أبدوح، كوكيل للائحة الحزب في مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، وقد سبق و أصدرت هذه السنة محكمة الاستئناف بمراكش، حكما بإدانة عبد اللطيف أبدوح بخمسة سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، في قضية ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي” الذي يتابع فيه، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة جليز سابقا وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين بمراكش.

مرشح أخر صدر في حقه حكم نافذ، هو محمد الحر، النائب السباق لعمدة مراكش، المحكوم في ملف “كازينو السعدي”، بثلاثة سنوات سجنا نافذا مع غرامة 40 ألف درهم، تم ترشيحه ضمن لائحة حزب “التجمع الوطني للأحرار”،  بمقاطعة جليز بمدينة مراكش.

محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، الذي سيدخل غمار التنافس الانتخابي بتزكية من حزب “الاستقلال”، يعتبر من أشهر المرشحين الذين سبق وصدرت في حقكم أحكاما قضائية. محمد الفراع، صدر في حقه حكما بخمس سنوات حبسا بتهمة تبديد أموال عمومية، في ملف يتعلق بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمويمة، وهو الملف الذي بوشرت بشأنه تحقيقات قادت إلى محاكمة الفراع بمعية 21 متهما، صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا، من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة”، كل حسب من نسب إليه قضائيا.

وكلاء لوائح حزبية متابعون أمام قاضي التحقيق

عبد العزيز البنين المتابع أمام قاضي التحقيق، سيقود لائحة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في مقاطعة جليز بمراكش، وهو المتابع في قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وإخفاء أخرى، وتبديد أموال عامة.

وقد سبق وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة عبد العزيز البنين، بتهمة جناية “تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة”، على خلفية ملف ما يعرف بفضيحة “سيتي وان”، وهي القضية التي يتابع فيها كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ونائبه عبد الله رفوش الملقب بـ”ولد العروسية”، والبرلماني، رشيد بن الدريوش، رئيس الجماعة القروية الويدان، المهندس الجماعي السابق، إضافة إلى البرلماني، عبد العزيز البنين، صاحب شركة “سيتي وان” .

المرشح الأخر المتابع هو نور الدين آيت الحاج وكيل لائحة حزب “الأصالة والمعاصرة”، بأحد دوائر بلدية قلعة السراغنة، حيث سبق أن قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش بمتابعة نور الدين آيت الحاج، رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، المنتمي إلى حزب “البام”، بجنايتي “تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية”، وقد تمت إحالة ملفه على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بنفس المحكمة، من أجل إجراء تحقيق في مواجهته في شأن الأفعال المنسوبة إليه.

ومن بين المرشحين المتابعين أمام القضاء، هناك القيادي في حزب “لعدالة والتنمية” القائد للإئتلاف الحكومي، جامع المعتصم، الذي لازال ملفه يثير الكثير من الجدل على المستوى السياسي، حيث سبق اعتقاله في سنة 2010، بعد اتهامه بسوء التسيير في مقاطعة سلا تابريكت، لكن أطلق سراحه يومين قبل انطلاق الحراك الشعبي في 20 فبراير 2011، ليتم تعيينه بعد ذلك من طرف الملك عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكن لحدود اليوم لم يحسم قاضي التحقيق في متابعته آو تبرئته.

جامع معتصم قرر العودة لخوض الانتخابات الجماعية  والترشح كوكيل للائحة حزب “العدالة والتنمية” بمقاطعة تابريكت بسلا.

ملف خاص ما بين الحكم بالسجن النافذ والبراءة

ومن بين القضايا المثيرة للجدل لمرشحي الانتخابات الجماعية، هناك ملف البرلماني، حسن عارف الذي شهد تأجيلات متتالية، قبل أن يتم تمديد موعد الحسم في قضيته الجنائية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية.

حسن عارف، البرلماني عن حزب “الاتحاد الدستوري”، ورئيس جماعة عين عودة، عرفت قضيته حالة مد وجز بين الإدانة بالحبس النافذ، والبراءة من تهمة الاغتصاب، في قضية استهلكت خمس سنوات، قبل أن يجدد حزب “الاتحاد الدستوري” تزكيته للترشح في جماعة عين عودة في الانتخابات القادمة.