انتقدت أحزاب سياسية مغربية، غير ممثلة في البرلمان، هي “النهضلة والفضيلة”، “الوحدة والديمقراطية”، “المجتمع الديمقراطي”، “الحزب الديمقراطي الوطني”، “الوسط الاجتماعي”، وحزب “الإصلاح والتنمية”، وزارة الداخلية، بسبب  “عدمَ منعها للملاحَقين قضائيا أمام الغرف الجنحية والجنائية من الترشح للانتخابات، مما جعل أصحاب السوابق المعزولين من طرفها، لتورطهم في عدد من الخروقات والاختلالات يجدون موقعا لهم في لوائح أحزاب سياسية معرفة”.

وشددت الأحزاب المذكورة، في بيان مشترك، وصل “لكم”، صبيحة يوم الجمعة 21 غشت الجاري، على مطالبة الحكومة بـ”تحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة وشفافيّة الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة”.

بيان الأحزاب السياسية، يأتي عقب إجتماع لها، يوم الأربعاء 19 غشت الجاري، أوضحت فيه، ان “رفض وزارة الداخلية تعديل بنود قانون الأحزاب، يجعل منه قانونا مجحفا ومُهمّشا للأحزاب الناشئة، بحيث تستحوذ الأحزاب الكبرى، على حصة الأسد من الدعم الممنوح، سواء بالنسبة للانتخابات، أو بالنسبة للتدبير والمؤتمرات كذلك”، على حد تعبير المصدر.

ووصفت مضامين القانون التنظيمي للأحزاب، بـ”الظالم”، حيث “يلحق الأحزاب الناشئة على غرار الظلم الذي يلحقها في الإعلام العمومي أيضا، سواء في البرامج الحوارية أو في غيرها من البرامج الإذاعية والتلفزية”. 

وأعربت فيه عن قلقها من “احتدام التنافس بين عدد من الأحزاب السياسية (الكبرى) على استمالة المرشحين لتغطية الدوائر الانتخابية الجماعية والجهوية بالمال والوعود والعهود”.

وقالت في بيانها المشترك، ان الأحزاب السياسية في المغرب، أصبحت اليوم هي التي “تشتري” المرشحين وتختطفهم من هيئات سياسية أخرى.