تنطلق منتصف ليلة الجمعة 21 غشت 2015 بشكل رسمي الحملة الانتخابية، للانتخابات الجماعية والجهوية، المزمع تنظيمها في المغرب يوم 4 شتنبر 2015.

ويعتبر هذا الاستحقاق الانتخابي، أول انتخابات جماعية وجهوية، تجري بعد التعديلات الدستورية، التي شهدها دستور المملكة، بعيد الحراك الشعبي الذي شهده المغرب في سنة 2011.

وتعتبر هذه هي الانتخابات المحلية الثالثة من نوعها التي تجري في عهده الملك محمد السادس الذي احتفل في نهاية شهر يوليوز الماضي بمرور 16 سنة على توليه الملك.  

وستعرف هذه الانتخابات المحلية والجهوية، مشاركة 32 حزبا تكتل ثلاثة منها في تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإضافة إلى لوائح المرشحين المستقلين.

 ويمكن تقسيم أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، إلى أحزاب يمينية وهي التي تشكل غالبية الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ويعد من أبرزها على مستوى الوزن الانتخابي، كل من أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري” وحزب “الاستقلال”، بينما تصنف كل من أحزاب، “الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”تحالف فيدرالية اليسار”، من أبرز الأحزاب ذات المرجعية اليسارية المشاركة في الغمار الانتخابي.

 إضافة إلى هذه الأحزاب، التأمت كل من أحزاب “الحركة الديموقراطية الاجتماعية” و”العهد الديموقراطي” و”التجديد والانصاف”، في تحالف أسمته “تحالف أحزاب الوسط الاجتماعي”، فيما تتكون الأحزاب المسماة إسلامية المشاركة في الانتخابات من حزبي “العدالة والتنمية” و”النهضة والفضيلة”.

وعكس الأحزاب المشاركة، قرر كل من حزب “النهج الديمقراطي” وهو حزب يساري معترف به بالإضافة الى جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية التي ترفض السلطات الاعتراف بها رغم أنها قانونية، مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية.

ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات المحلية والجهوية، حوالي 15 مليونا وفق تقديرات الرسمية أولية، نظرا  لأن وزارة الداخلية لم تحسم بعد في الطعون في التسجيلات في اللوائح الانتخابية، مع العلم أن عدد المغاربة الحاملين للبطاقة الوطنية يبلغ 26 مليونا وفق إحصاءات رسمية لسنة2014، وعلى افتراض أن حوالي مليون ناخب، أغلبهم من حملة السلاح، ليس لهم حق التصويت لأسباب قانونية، يبقى ما يزيد عن 10 ملايين ناخب لهم حق التصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وتتنافس الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية ، على مقاعد حوالي 1503 جماعة، منها 221 جماعة حضرية و1282 جماعة قروية، بالإضافة على مقاعد 12جهة، والتي سيتم انتخاب أعضائها لأول مرة بشكل مباشر.

ويبقى الرهان الأكبر للانتخابات الجماعية والجهوية، هو نسبة المشاركة يوم الاقتراع، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 52.4 في المائة، أي 7 ملايين ناخب من بين 13 مليون مسجلا في آخر انتخابات محلية شهدها المغرب عام 2009. وتراجعت هذه النسبة تحت عتبة 45 في المائة في آخر انتخابات تشريعية شهدها المغرب عام 2011.

ودعا الملك محمد السادس في خطابه يوم الخميس 20 غشت، بمناسبة ثورة الملك والشعب، المواطنين للتصويت معتبرا أن “التصويت واجب وطني”.

أما ثاني أكبر رهان سياسي أمام هذه الانتخابات فيتعلق بالإشراف السياسي عليها والذي سيتولاه رسميا رئيس الحكومة وتنفذه عمليا أجهزة وزارة الداخلية بعد أن رفضت الحكومة طلب بعض الأحزاب التي كانت تفضل إسناد هذه المهمة لجنة. والإشراف السياسي على الانتخابات غالبا ما يكون مثار جدل لأن الأمر يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، وبحياد الإدارة التي ما زالت تتحكم في دواليبها الدولة العميقة أي “المخزن”.

أما الرهان الثالث في هذه الاستحقاقات، فيتعلق بمراقبة أداء الإسلاميين فيها. إذ تعتبر هذه الانتخابات أول اختبار شعبي حقيقي لشعبية الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة منذ أربع سنوات. كما تشكل فرصة لخصوم الإسلاميين خاصة الموالين للسلطة لإبراز قدرتهم على منافسة الإسلاميين ووقف مدهم الشعبي وامتدادهم داخل مؤسسات الدولة.