أعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، مقاطعة انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 04 شتنبر 2015، ودعت الجماعة أبناء الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة هذه الانتخابات، بسبب ما وصفته بـ “فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية”.

وبررت الجماعة مقاطعتها في بيان نشرته على موقعها الرقمي بكون الدستور التي تجري في إطاره هذه الاستحقاقات مازال “يجسد الاستبداد نصا وفعلا”، و”يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية”.

كما انتقد البيان “نظام اللامركزية” الذي تبناه المغرب منذ عقود، ولكنه يضيف البيان “ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية، مما يجعلنا فعليا أمام نظام مركزي تتحكم في كل مخرجاته هيئات غير منتخبة”.

كما انتقد البيان المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات الذي تشوبه حسب نفس البيان “اختلالات سياسية كبيرة تتمثل في استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم، وهو ما يفقد العملية الانتخابية طابعها التنافسي وتكافؤ الفرص بين كل الفرقاء، وهذه أبسط متطلبات البيئة السياسية السليمة لإجراء انتخابات ديمقراطية”.

أضاف البيان أن هذه الانتخابات “تجري في ظل تحكم مخزني في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها، وهو ما يفقد هذه الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة، ويكرس جو الشك والريبة والعزوف وفقدان الثقة”.