في ندوة نظمها حزب “الاستقلال”، مساء السبت 22 غشت بمقره المركزي، اعتمد حميد شباط، الأمين العام للحزب، لهجة حادة منتقدة للسياسات الحكومية في كل الخطوات المرتبطة بالشأن الانتخابي كما استدعى خطابا حقوقيا متقدما طالب فيه بالإفراج عن معتقلي الرأي والسماح بعودة المغتربين لأسباب سياسية ورفع الحصار عن الحركة الحقوقية ورموزها.

شباط سطر على ما اعتبره تراجعا عن سقف الديمقراطية الذي رسمه دستور 2011 مع رفض حكومة عبد الإله بنكيران لكل الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات. الإجراءات التي طالب بها حزب الميزان ولم تقبلها الحكومة، حسب الأمين العام، تتمثل في لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات، لتلافي كل الأخطاء التي ارتبطت بالعملية الانتخابية في محطات سابقة، بالإضافة إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطني لتجاوز المشاكل التي ظلت لصيقة بلوائح التسجيل الانتخابي “التي أبقت على الأموات و مسحت أسماء الأحياء”، وفق ما جاء في كلام المتحدث.

حميد شباط الذي قال إن حزبه يتتبع بقلق كبير مجريات العملية الانتخابية، بكل مراحلها، صرح أمام عشرات الحاضرين، في الندوة الصحافية، أن فشلا ذريعا   ينتظر ورش الجهوية  مبررا تشاؤمه هذا باستمرار مركزية التدبير وتخويل وكالات التنمية صلاحيات واسعة وقانون مؤطر للجهوية يجعل رئيس الجهة أسيرا للوالي وعدد من العمال ومنتخبين من ضفاف حزبية وقبلية مختلفة بالإضافة إلى غياب أي إرادة للإنهاء مع ظاهرة “الشناقة”.

النفحة الحقوقية بدت ظاهرة في كلام كبير الاستقلاليين الذي طالب بالإفراج عن معتقلي الرأي من طلبة قاعديين وسلفيين لم يرتكبوا أي جرم، حسب المتحدث، وكذلك رفع الحضر عن جماعة “العدل والإحسان” والكف عن التضييق على “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، والسماح بعودة المغتربين على أساس الرأي وعلى رأسهم عبد الكريم مطيع الذي صار شيخا هرما، يقول شباط الذي ختم كلامه بالقول “أن صدر المغرب يتسع لجميع أبنائه”.

من جهة أخرى تقاسم الأدوار كل من توفيق حجيرة، رئيس اللجنة الانتخابية، ولحسن فلاح، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، حيث قدما مسطرة اختيار المرشحين ومنهجية العمل بالإضافة الى بعض الأرقام حول الانتخابات داخل البيت الاستقلالي والخطوط العريضة للبرنامج الذي اختار له الحزب شعار “مع الشعب”.