يشارك اكثر من اربعة آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في الرابع من سبتمبر، وهي الاولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي اقر عقب حراك شعبي في غمرة “الربيع العربي”.

وقال بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات انها سمحت ل 41 هيئة بالمراقبة” عقب دراسة الطلبات التي تلقتها” بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وبحسب البيان، فان هذه الهيئات الوطنية والدولية “ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين”.

وبدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزبا على اكثر من 31 الف مقعد، وسط ثقة كبيرة للاسلاميين بشغل المرتبة الاولى بعد اول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.

وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

وبين المنظمات الدولية المشاركة، حسب المصدر نفسه، “المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي وشبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة “جندر كونسيرنز إنترناشيونال”.

اضافة الى هذه المنظمات، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطرافا اخرى لمراقبة الانتخابات منها “سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالاضافة الى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بكل من البحرين ومصر والاردن وقطر وفلسطين وتونس”.

كما وجه المجلس الدعوة كذلك لجهات اخرى اضافة الى وجود بعثة خاصة للاتحاد الاوروبي في المغرب منذ 15 غشت حتى 14 سبتمبر لتقييم اجمالي لهذا المسلسل الانتخابي.

وكان حزب العدالة والتنمية قد حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.

وفي اواخر 2011 ، عقب اقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه، وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.