ترشح 12 من بين 37 وزيراً بالحكومة المغربية، لخوض الانتخابات البلدية والجهوية المقررة في الرابع من الشهر المقبل، أمر يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها الأحزاب لأول سباق انتخابي من هذا النوع بعد دستور 2011، من أجل الظفر بعدد أكبر من الأصوات، بحسب مراقبين.

ويخوض هذه الانتخابات، 5 وزراء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، و3 من حزب “التجمع الوطني للأحرار”، و3 من حزب “الحركة الشعبية”، وآخر من حزب “التقدم والاشتراكية”. 

 وتراهن الأحزاب على وزرائها، اعتماداً على أن تجربتهم التي ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات، على اعتبار أن نمط الاقتراح باللائحة في المدن يكون ضمن الاقتراع الفردي، حيث يوجد الوزير على رأس اللائحة التي تضم مرشحين آخرين، وبالتالي ستضمن فوز عدد من مرشحيها، وفق مراقبين.

وفي حديث مع الأناضول، قال مصطفى منار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط ) إن ترشح وزراء بالحكومة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، “أمر له جانب ايجابي وآخر سلبي”.

وأوضح أن الجانب الإيجابي هو أن “الأحزاب تركز على بعض الوزراء كعلامة للتسويق الانتخابي على اعتبار تجربتهم ، وشهرتهم، وإنجازاتهم في قطاعاتهم الحكومية، والتي يمكن أن تقوي حظوظ أحزابهم في هذه الانتخابات”.

أما الجانب السلبي فهو أن “ترشح بعض الوزراء يُقصي بعض مناضلي الأحزاب ويهمشهم، وهو ما يجعل البعض يغير الحزب، أو ما يطلق عليه الترحال السياسي، (انتقال بعض السياسيين من حزب إلى  آخر)، الأمر الذي من شأنه أن يربك المشهد السياسي”.

وفي هذا الصدد، اعتبر منار أنه على الرغم من أن الأحزاب “تكسب أصواتاً كثيرة من خلال التقدم بأسماء وزراء، إلا أنها تخسر بعض المناضلين وبعض من قواعدها”، موضحاً أن الوزير “يمكن أن يتخلى عن وزارته في حال فاز برئاسة جهة، ويمكنه الاحتفاظ بمنصبه الوزاري في حال كان عضواً في مجلس الجهة أو ترأس جماعة، أو كان عضواً في هذه الجماعة”.

من جهته، رأى محمد جالوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن ترشيح الأحزاب لعدد كبير من  الوزراء في هذه الانتخابات، يأتي لرهانها القوي على الجهوية التي ستعتمدها البلاد، والتي سوف تعطي صلاحيات قوية للجهات.

وقال إن أغلبية الأحزاب تضع نصب عينها ترشيح عدد كبير من الأسماء، وهو ما يؤثر على نوعية الأسماء، لأنها تطمح للرفع من الدعم المالي للدولة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجب أن يكون بحسب النتائج في المسؤولية والحصيلة، وليس في عدد الأصوات أو الترتيب المحصل عليه.

وأضاف “المواطن يتوفر على إمكانية محاسبة الوزراء على حصيلتهم في هذه الانتخابات رغم أنها ليست تشريعية، خصوصاً أن أي مسؤول يجب أن يُحاسب عبر صناديق الاقتراع سواء ايجاباً او سلباً”، منتقداً بعض المسؤولين والوزراء الذين “يترشحون رغم ضعف حصيلتهم”.

ودعا جالوي، المواطنين إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وامتلاك وعي سياسي، من أجل التصويت على ما تم تحقيقه، خصوصاً تجاه الوزراء والمسؤولين.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، خصوصاً أنها الأولى من نوعها بعد دستور 2011، الذي تمخضت عنه قوانين تمنح البلديات والجهات صلاحيات هامة، وبعد وصول أول حكومة إسلامية لتدبير الشأن العام.

وانطلقت أمس السبت، الحملة الانتخابية في عموم المغرب، من خلال تجمعات لأحزاب الأغلبية والمعارضة، في وقت أعلنت فيه بعض الأطراف كجماعة “العدل والإحسان” (أكبر جماعة إسلامية في البلاد) مقاطعتها للانتخابات. ويرى مراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تتعلق أيضاً بالجهات، خصوصاً وأن البلاد مقبلة على إطلاق الجهوية.

ويهدف المغرب من خلال تفعيل الجهوية (12 جهة)، أن تعمل كل جهة على تدبير مواردها دون حاجة كبيرة إلى المركز (العاصمة)، على غرار العديد من الدول الغربية، كما تهدف الجهوية إلى منح صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية للجهات.

 وتعتزم الرباط، تخصيص 10 مليار درهم ( 1 مليار دولار)، من أجل تفعيل الجهوية خلال الفترة ما بين 2016 و2021.، بحسب ما أعلنه  الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، في مارس الماضي، خلال جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).

وترشح عن حزب العدالة والتنمية، كل من: عبد العزيز العماري، الوزير المغربي المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن حزب الحركة الشعبية، ترشح كل من لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشحت كل من فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة بوزارة الخارجية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية. أما التقدم والاشتراكية، فترشح عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية.

ما ترشح أمناء عامون لأحزاب مغربية، بالإضافة الى وزراء سابقين، بينهم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (معارض)، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد (معارض)، وياسمينة بادو، وزير الصحة المغربية السابقة، وكريم غلاب، وزير النقل والتجهيز المغربي السابق، ومنصف بلخياط، وزير الرياضة والشباب الأسبق، ومحمد أوزين، وزير الرياضة والشباب السابق.