أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، الحرب على أطباء القطاع العام، وحسب مصادر لـ”لكم” فقد أقدم الوزير على إصدار، يوم الثلاثاء 25 غشت، قراره  بـ”توقيف ثمان أطباء بمكناس تفعيلا لقراره الوزاري القاضي بمنع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة”. 

وحسب مصادر “لكم”، شمل قرار التوقيف، طبيبين جراحين، وطالبهما بـ”إرجاع الأموال التي جنوها طيلة المدة التي اشتغلوا خلالها بالقطاع الخاص، وإحالتهما على المجلس التأديبي وتحريك المسطرة  ضد المصحات، بسبب السماح لأطباء العام بالاشتغال في المصحات الخاصة”. 

نفس الإجراء أصدره ضد طبيبين آخرين بقسم النساء والتوليد، بعدما ثبت “اشتغال الأول بالقطاع الخاص والثاني بمنح سيدة  لشهادة طبية لمدة 6 أشهر دون أن تستدعي الضرورة ذلك، إلى جانب 4 أخصائيين بقسمي الجهاز الهضمي وأمراض القلب الشرايين”.

وجاءت قرارات وزير الصحة، عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ ب 24 /02/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.