كشفت اللجنة الحكومية، لتتبع الانتخابات، عن توصلها بـ128 شكاية، تخص خروقات قانونية في الانتخابات الجماعية والجهوية.

بيان اللجنة، الصدر يوم الأربعاء 26 غشت الجاريـ يتوفر “لكم” على نسخة منه، أكدت فيه حفظها لـ83 شكاية وتحويل 42 إلى البحث، فيما أقرّت المتابعة ضمن 3 شكايات فقط، من ضمن 128 شكاية.

وتتشكل اللجنة الحكومية للتتبع الانتخابات، من وزارتي الداخلية، والعدل والحريات، علاوة على رئاسة الحكومة، من أجل “الإشراف على نتائج الانتخابات ونزاهتها، وتوفير الضمانات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية”، حسب منشور حكومي سابق.