دعا الأمين العام لـ”منظمة الأمم المتحدة”،  بان كيمون، إلى “ضرورة البحث عن تسوية مبكرة” للنزاع في إقليم الصحراء، بين المغرب وجبهة “البوليساريو” (جبهة تحرير وادي الساقية الحمراء ووادي الذهب).

تصريح بان كيمون، يأتي في سياق تقديمه للتقرير الأممي، الصادر مستهل الأسبوع الجاري، للدورة الـ70 للجمعية العامة، المقرر عقدها في الـ15 من سبتمبر المقبل،  حول الوضع في الصحراء، في الفترة الممتدة ما بين 1 يوليو 2014 إلى غاية 30 يونيو 2015.

التقرير الأممي الحديث، يجرد إقليم الصحراء من سيادة المغرب، ويطرح خيار الحكم الذاتي، إلى جانب خيار “الاستفتاء الحر” ضمن الحلول المقترحة لحل النزاع.

ويعود التقرير في إحدى فقراته، إلى توجيه “اللوم” للمغرب، بسبب ما قال عنه التقرير “عرقلة السلطات المغربية، لعمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، في الصحراء، “بولدوك”، والمبعوث الشخصي كريستوفر روس، لمهامهم الأممية، في الصحراء”.

وحث بالمقابل، على ضرورة تسهيل قيادة البوليساريو، عمل قوات حفظ السلام بمخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقا لوقف اطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل 1991، لتكون مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.