اعتبرت «حركة 20 فبراير»، تنسيقية الرباط، سلا، تمارة، بعد اجتماعها يوم الأربعاء 26 غشت، أنّ الانتخابات الجماعية والجهوية المنتظر تنظيمها في الرابع من شتنبر القادم “محاولةً لتوريط الشعب في تزكية الفساد المستشري في الدولة، وفرصة لشراء الذمم ومأسسة الرشوة”، رافضة ما وصفته بــ “فساد أغلب الناخبين والعملية الإنتخابية التي تجرى وفق تقطيع مفبرك للجماعات ونمط اقتراع في صالح الأعيان”.

ودعت الحركة في بيان لها توصل “لكم” بنسخة منه إلى الاحتجاج يومين قبل الإقتراع ضد تنظيم انتخابات وصفتها بالفاسدة، في ظل دستور ’’غير ديمقراطي“ حسب تعبير البيان.

فبرايرو الرباط، الذين اجتمعوا في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجّهوا نداءً للمواطنين والتنظيمات السياسية والجمعوية  للخروج يوم الأربعاء 02 شتنبر 2015 انطلاقا من ساحة  باب الأحد بالرباط، للتعبير عن استيائهم من فساد العملية الانتخابية.

واستنكرت الحركة في البيان نفسه “تنظيم انتخابات محلية في تجاهل تام لأغلبية الشعب المغربي التي تقاطعها منذ عقود”، في إشارة للعدد المتدني للمسجلين ونسب المشاركة في الإستحقاقات الماضية.

وأضاف البيان  أن الإنتخابات المحلية والجهوية لا تعدّ “سوى فرصة لتقديم الوعود الكاذبة للمواطنين، وتبذير المال العام واستغلال الممتلكات العمومية، في ظل السياق السياسي التراجعي الذي يعمق ابتعاد الدولة المغربية عن الديمقرا طية”.

وقالت حركة عشرين فبراير التي قررت الخروج إلى الشارع مجددا احتجاجا على الانتخابات إن “الإنتخابات الجماعية ستجرى تحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الإرادة الشعبية بدل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات”.

ونددت الحركة  بالتضييق المستمر على الأصوات المعارضة بالمغرب، خصوصا منها المقاطعة للانتخابات ومتابعتهم وتلفيق التهم ضدهم.