صيف السنة الماضية وفي خضم شد الحبل بين السلطة والحركة الحقوقية  تعرض المخيم التربوي الذي تنظمه منظمة العفو الدولية للمنع من طرف السلطات في سابقة هي الأولى من نوعها مند إنشائه في عام  1998 حيث وجد المشاركون القادمون من عدد من دول المنطقة أمام أبواب مركب مولاي رشيد الموصدة بمدينة بوزنيقة.

أمنيستي إستغربت المنع ورأت أنه جاء في وقت يحتاج فيه المغرب الى قوة الشباب و إبداعهم لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، كما رأت في بيان لها أن هناك الاعتداءات الارهابية، وتزايد عنف الجماعات المسلحة، وانهيار الدول،  و انتشار خطاب الكراهية و التعصب ، وهي جميعها دلائل على المخاطر و التهديدات في منطقة غير مستقرة و تعرض شبابها للاستقطاب ضدا على حقوق الإنسان. 

خلافا لأبواب مدينة بوزنيقة الموصدة، صيف السنة الماضية، فتحت مراكش أبوابها هذه السنة كي تنعقد الدورة السابعة عشر لفعاليات مخيم الشباب الدولي لمنظمة العفو الدولية – فرع المغرب في مدينة مراكش ابتداء من 30 غشت تحت شعار”الشباب يصوت على حقوق الإنسان “. 

المنظمة اغتنمت فرصة  مصادفة المخيم الشبابي دخول المغرب في عملية الانتخابات الجماعية، فدعت الأحزاب المغربية للإسهام بصورة اكبر في التحولات الحاصلة  في مجال حقوق الإنسان حتى تسير طبقا لرؤية دستور 2011 الذي اقر بكونية حقوق الإنسان وأولويتها الإستراتجية بالنسبة للمغرب.

منظمة العفو الدولية حتث في بيان لها كل الاحزاب على صياغة برامجها الانتخابية من منظور حقوق الانسان لتحقيق المزيد من التغييرات الايجابية لفائدة المواطنين. وتعتقد منظمة العفو الدولية ان انجاز مثل هذا التغييرات التزام يقع بشكل اساسي على الفاعل السياسي في الدولة، في إشارة للمك،  والاحزاب على حد سواء، فالجميع يتحمل مسؤولية احترام ورعاية حقوق الانسان و حمايتها، كما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.