نفت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وجود مشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها “انه لا وجود على الاطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العانة للحكومة ، وكل ما يتوفر اليوم  لدى مصالح وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم.

وأضافت ان التوصيات تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهننة الوظيف العليا  والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا ، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات.

وتابعت الوزارة “انه سعيا منها الى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في انجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية”.

واكدت الوزارة  التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي اطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، مشيرة الى ان جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام، أكد فيها الوزير محمد بنعبد القادر للمركزيات النقابية تمسكه بالنهج التشاركي”.

وأشار البلاغ انه في سياق تنفيذ البرنامج الاجرائي لقانون الحق في الحصول على المعلومة، تعتبر الوزارة الصحافة  شريكا أساسيا في ورش اصلاح الإدارة، معلنة التزامها بمواصلة التفاعل الإيجابي مع الصحافة بكل شفافية وانفتاح، واضعة مصالحها رهن إشارة كافة وسائط الاعلام  من أجل المساهمة في تنوير الرأي العام الوطني” .