قال المؤرخ المعطي منجيب، رئيس جمعية “الحرية الآن” والعضو النشيط في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي)” إن المغرب يعيش ردة حقيقية على المستوى الحقوقي والسياسي.

وأوضح منجيب في حوار خَص به موقع “لكم” أن “الردة على المستوى الحقوقي بادية للعيان وتظهر في كل الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات لحقوق الإنسان باستعمال القضاء لتصفية الحسابات مع من تعتبرهم السلطة خصوما لها”.

أما التردي السياسي فيظهر، بحسب منجيب، في “استئساد الأجهزة الأمنية المسيسة والتي أصبحت تشارك في التوجيه السياسي العام للمغرب وهذا فيه خطرليس فقط على نشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين ولكن كذالك على البلاد وعلى مستقبلها السياسي وعلى استقرارها على المدى المتوسط”. وأضح منجيب أن  “القرار يجب أن يبقى بين يدي الدوائر السياسية وليس الأمنية وهذه الأخيرة عليها أن تبقى منفذة وفقط منفذة للقرار السياسي لا أن تؤثر فيه كما هو حاصل اليوم”.

وفي أول خروج له عن صمته ازاء التحقيقات الأمنية التي باشرتها الفرقة الوطنية مع نشطاء في “امجي”، استفسرت فيها مرارا حول إسمه، والعلاقة التي تربطهم به، ومدى تاثيره على الجمعية، التي ينشط فيها، قال منجيب، إنه لا يعرف سبب إستفسار السلطات الأمنية حول اسمه، ونشاطه في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، و”لجنة الحرية الآن”، مؤكدا ان “الحملة الأمنية ضد شخصه، بدأت وإشتدت مع تأسيس جمعية الحرية الآن”.

وأوضح ان “الدور المتواضع الذي لعبه مركز ابن رشد، في التقارب بين العلمانيين والإسلاميين عبر لقاءات حوارية، كان الهدف منها، تخفيض التوتر بين الاتجاهين، وحفظ السلم المدني بالبلاد بعد الهجمات الإرهابية لسنتي  2003 و 2007، دفع السلطة تستنفر جهودها لإستهدافه، عبر مقربين منه”.

وعن خلفيات تركيز وإستنفار السلطات الأمنية للتحقيق المتواصل مع نشطاء وباحثين في “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، أعزى منجيب، الأمر إلى “الدور الذي لعبته الجمعية (امجي) على مستوى تكوين الصحافيين وتدريب المئات منهم على صحافة التحقيق. وهذا الجنس الصحفي تتخوف منه السلطة كثيرا لأنه يكشف فسادها ويقوي مصداقية الصحافة والمواقع الإعلامية المستقلة”، يقول منجيب. 

ولفت منجيب الانتباه الى مّا قال عنه “مسلسل التهديدات”، التي يعيشها بالمغرب، مشيرا إلى “توالي التهديدات بشكل مباشرة وغير مباشر، حيث وجه له في يوليوز 2013، تحذيرا شديد اللهجة عبر إحدى الصحف اليومية المعروفة، عبر مقال عنون بكلمة -تحذير- عقب تصريح كنت قد ادليت به على قناة الجزيرة، وكان فيه انتقاد شديد للسلطة بالمغرب”، وفقا لكلام منجيب.

وأضاف منجيب أن التهديدات توالت عليه  إلى أن تم “تدبير الاعتداء الجبان على هشام منصوري وهو الزميل الأقرب إلي من بين الشباب النشطين في المجتمع المدني وكنا قد افترقنا منذ حوالي نصف دقيقة فهرعت جاريا ووجدته مدرجا بالدماء وقد فقد الوعي لبعض الوقت.” ورغم تواصلت التهديدات وكانت “عبارة عن عشرات المقالات فيها قذف شديد وأكاذيب حول حياتي الخاصة”. وقال منجيب إنه يحتفظ بكل “هاته الوثائق الحقيرة لأضعها بين يدي القاضي لما يأتي وقتها”.

وعن سر التخوف الملفت للسلطات الأمنية، من أنشطة “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، أردف منجيب بالقول: “سأجيبك بحكاية غريبة وقعت لنا لما كنا نحاول أخذ وصل ملف الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، قبل تأسيسها منذ سنوات، حيث قال الموظف ما معناه لنا حينئذ: كيف يمكننا الاعتراف بجمعية هدفها التحقيق.. فالتحقيق من اختصاص الأمن فقط..”.

ونفى منجيب، ان تكون الجمعية، قد أخلت بقانونية تسليم كشوفات حساباتها للامانة العامة للحكومة وخزينة الدولة، مؤكدا بالقول :”هشام منصوري (معتقل) كان مديرا مقتدرا ومحنكا للمشاريع داخل أمجي، وقام بالتصاريح الضرورية. الغريب أنهم اتصلوا بمن عوضه بعد سجنه وكان ذلك منذ عدة أسابيع وقالوا له إنهم ضيعوا ملف تصاريح الجمعية (امجي) وطلبوا منه تكرار إحضارها من جديد، وقد سلمت لهم الجمعية من جديد المستندات المطلوبة وفقا للقانون الجاري به العمل بالبلاد”.