أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الاثنين بالرباط، أن نظام الحماية الاجتماعية للعمال المستقلين سيساهم في الرفع من معدلات التصريح بالعمال والمستخدمين، لكن دون أن يحدد تاريخ أجرأته على مستوى إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، عبر قانون تطبيقي. 

وقال  يتيم، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع ” عدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن عدم التصريح بالعاملين في أي قطاع كيفما كان مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

واعتبر الوزير أن عدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد بمثابة “إخلال بالتزام وطني، و أصحابه يضعون أنفسهم في مخالفة لمقتضيات القانون”، مذكرا، في هذا السياق، بالمقتضيات القانونية المطبقة تحت طائلة ترتيب العقوبات على المخالفين ومن بينها توقيع غرامات أو غيرها.

وأضاف الوزير أنه ينبغي الاشتغال على إعادة هيكلة القطاع غير المهيكل عبر إلزامه بالتصريح، مشيرا إلى مواصلة التنسيق والتعاون القائم بين مفتشي الشغل ومراقبي و مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يلجأ الطرفان إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المضبوطة كل حسب نطاق اختصاصه، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.