إطلعت “لكم” على مراسلة سرية وجهها إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، و مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات يدعوا فيها الطرفين  إلى “الاحترام المتساوي لحرية الرأي والتعبير في تنظيم الحملة الانتخابية”.

اليزمي ذكر الوزيرين في بداية الرسالة، التي تتوفر “لكم” على نسخة منها، بضرورة احترام الدستور المغربي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ويتخذ منها مرجعية له، ويضمن لكل هيئة ولكل شخص الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير بجميع الوسائل القانونية والسلمية، حسب الرسالة.

رئيس المجلس نبه الى أنه لا يوجد ضمن التشريع الجنائي المغربي أي نص يجرم هذا النوع من الأفعال المرتكبة ضمن هذه الشروط وإن الاجتهاد القضائي استقر، من خلال أحكام متواترة وقرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، على القول ببراءة الأشخاص الذين جرت متابعتهم في شروط وسياقات مماثلة من أجل هذه الأفعال.

اليزمي أشار الى أن المجلس الوطني سبق له أن أوصى في غير مناسبة، وخاصة في تقريره الصادر على إثر ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011، بضرورة اعتبار التجمعات وأشكال التعبير الداعية إلى عدم المشاركة في التصويت خاضعة لأحكام قانون الحريات العامة، قبل أن يطلب من حصاد و الرميد أن يأمرا المصالح التابعة لهما بالتطبيق السليم للقانون في هذا المضمار والتعامل المتساوي مع جميع الآراء والمواقف المعبر عنها بصفة قانونية في إطار الحملة الانتخابية.

يشار أن مراسلة المؤسسة الوطنية الرسمية لحقوق الانسان جاءت بخصوص منع بعض الهيئات السياسية والمدنية والأشخاص من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 4 شتنبر 2015 خاصة حزب “النهج الديمقراطي” من توزيع المنشورات الداعية إلى هذه المقاطعة، وملاحقة مناضليه والتحفظ عليهم بضع ساعات قبل الإفراج عنهم في مناطق مختلفة من البلاد أهمها الدار البيضاء، الرباط، نواحي صفرو ومراكش.