لا يزال الإسلاميون المغاربة منقسمون حيال الانتخابات المحلية التشريعية المقبلة، إذ أنه في الوقت الذي اختار فيه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، المشاركة في الاستحقاق المحلي، بعد غدٍ الجمعة، اختارت جماعة “العدل والإحسان” (أكبر جماعة إسلامية بالبلاد)، سياسة الكرسي الفارغ، والدعوة إلى المقاطعة.

وبين الحزب والجماعة، يبقى السلفيون، يشكلون فسيفساء غير واضحة المعالم، بين مشارك، ومقاطع، ومتردد، إزاء الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” (الإسلامي)، إن مشاركة حزبه بالانتخابات منطق واختيار، وليس إجبار واضطرار.
وأضاف في حديث مع الأناضول: “الإصلاح من داخل المؤسسات، وتطوير العملية الديمقراطية، هو خيار الإصلاح على مستوى الانتقال الديمقراطي على الصعيد الدولي، خصوصاً أن هذا الخيار غير خاص بالإسلاميين فقط، بل مرتبط بالتجارب الدولية التي تكرس إمكانية توسيع مشاركة الشعوب في الاختيار الحر والنزيه”.

وأوضح الرحموني أن “موقف مقاطعة الانتخابات يكرس منطق الانتظارية، مما يفرز الانعزال والهامشية” ، معتبراً أن هذا الموقف بمثابة “إعطاء هدية رخيصة لقوى التحكم والاستبداد” .

وأشار إلى أن خيار المشاركة “يبرز أهمية الديمقراطية عبر مشاركة الشعوب في صناعة القرار، وتفكيك بنيان الفساد والاستبداد والاستفراد بالقرار، وقوى التحكم والهيمنة على الموارد المالية والاقتصادية”.

وبيّن الرحموني أن خيار المشاركة له العديد من النتائج المهمة، تتمثل في “إعطاء مضمون للعملية السياسية، وبناء مؤسسات قوية وصلبة، وتوسيع هامش الديمقراطية والتنافس”.

أما على مستوى الإسلاميين في بلاده، فأوضح أنهم “ليسوا كتلة واحدة من الناحية السياسية والتنظيمية والعملية والأيدولوجية، وهو ما يبين اختلافهم إزاء الانتخابات والمشهد السياسي بشكل عام”.

من جهته، قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة “العدل والإحسان” إن الجماعة “لا تزال مصرة على موقفها القاضي بمقاطعة الانتخابات، لأن أسباب المقاطعة لا تزال موجودة، وتزداد تفاقماً”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “‘الجماعة تريد أن تشارك في انتخابات لها معنى، وتُفضي إلى نتائج وتخدم المواطنين، إلا أن ما يقع في الانتخابات، بحسب المتتبعين ووسائل الإعلام، يتسم بمظاهر فساد، واستعمال المال، وتدخل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى السلطة المركزية”.

وتابع: “لا جديد يدفع الجماعة للمشاركة، ولا يمكن أن تشارك وتَعد المواطنين بدون تحقيق الوعود”.

وفيما يتعلق بدعم الحزب الحاكم، قال إنه إذا “كان الدعم سيُفضي إلى نتائج ايجابية، ستكون الجماعة أول المشاركين في الانتخابات”.

وإذا ما تشتتت التيارات الإسلامية، أوضح أنه “سواء توحدت القوى الإسلامية أو تفرقت، فإن العمل في ظل الوضع الحالي لا يُفضي إلى نتائج تُذكر، والذين سبق أن شاركوا لم يحققوا نتائج”.

واستطرد قائلاً: “أمام ضعف مشاركة المواطنين في الانتخابات، فإن هناك العديد من العوائق التي تعرقل تحسن مستوى الانتخابات”.

وعن موقف جماعته من الانتخابات، لفت إلى أنها “ستبقى مُصّرة على المقاطعة، طالما أن الانتخابات لا تزال مُتَحَكم فيها، وأن المستفيد الأول منها هو تكريس السلطة الحقيقية المتمثّلة في رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وإعطائهم قوة أكبر”.

وبدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة التي تعتبر أول انتخابات من نوعها بعد إقرار دستور 2011، فيما يُرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2016، عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران. 

وتولى بنكيران، رئاسة الحكومة في 29 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2011، إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في الشهر ذاته، بحصوله على 107 مقاعد بمجلس النواب.

وعين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حكومة بنكيران الأولى يوم 3 يناير 2012، ونصّبها البرلمان يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بعد موجة احتجاجات عارمة عاش على وقعها الشارع المغربي مع بداية الربيع العربي، قادتها حركة “20 فبراير” الشبابية، أعلن عقبها عاهل البلاد، عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قادت حزب “العدالة والتنمية” (المعارض) إلى السلطة.

وعاشت الساحة السياسية في المغرب عام 2013 على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة، بين الحزب الحاكم وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ)، بعد إعلان الأخير في شهر ماي من العام نفسه، انسحابه من الائتلاف، وانضمامه إلى صفوف المعارضة، بسبب ما قال إنه “استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة، واستمراره في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات”.

تلك الأزمة، دفعت العاهل المغربي، في أكتوبر 2014، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام للحزب الحاكم، بعد سلسلة من المُشاورات قادها الأخير، لتضم 38 وزيراً (الآن تضم 37 وزيرا بعد وفاة وزير الدولة عبد الله باها)، بينهم 15 وزيراً جديداً، إضافة إلى رئيسها.

وجماعة “العدل والإحسان” أسسها عبد السلام ياسين، في الثمانينات، وبقي مرشدها العام حتى وفاته عام 2012، ليخلفه محمد عبادي، في 24 ديسمبر من العام نفسه، بلقب الأمين العام.

وفي بداية تأسيسها، كانت الجماعة تسمى بـ”أسرة الجماعة”، ثم تحولت إلى “جمعية الجماعة”، و”الجماعة الخيرية”، لتُعرف بدءًا من عام 1986 باسم “العدل والإحسان”. وفي سبتمبر 1974، أرسل ياسين، رسالة إلى العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، بعنوان “الإسلام أو الطوفان”، سُجن على إثرها ما يزيد عن 3 سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.

كما تم اعتقال ياسين عام 1983، وحُكم عليه بالسجن عامين، وبعد خروجه سنة 1985 بدأت مرحلة التأسيس الفعلي للجماعة تحت شعار “العدل والإحسان” عام 1986.
وتعرض ياسين أيضاً، للإقامة الجبرية، وذلك ما بين 30 ديسمبر 1989 حتى ماير 2000، وخلال هذه الفترة تأسست الدائرة السياسية للجماعة.

وشاركت الجماعة في الحراك الذي عرفه المغرب إبان الربيع العربي، 2011 إذ شارك أنصارها بقوة في مظاهرات “حركة 20 فبراير”، إلا أنها انسحبت في أواخر العام نفسه، بسبب بعض الاختلافات مع بعض التيارات الأخرى المشاركة في الحراك.

وفيما يتعلق بالتيارات السلفية بالمغرب، صوت بعضها لصالح حزب “العدالة والتنمية”، خلال الانتخابات التشريعيةعام 2011، واليوم يعمل المنتمين منهم لبعض الأحزاب الأخرى، على الدعوة للتصويت لأحزابهم في الانتخابات المحلية.

ودعا بعض السلفيين إلى التصويت للأصلح من الفاعلين السياسيين، فيما دعا آخرون إلى المقاطعة.

وقبل أيام، دعا عبد الرحمان المغراوي (شيخ سلفي يقيم بمدينة مراكش، ويدير مجموعة من دور القرآن)، أنصاره إلى التصويت للأصلح من الفاعلين السياسيين، في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال المغراوي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: ” نؤكد دعمنا لكل الفاعلين السياسيين النزيهين والصادقين في خدمة الدين والوطن، وندعو للتصويت على الأصلح منهم تحقيقاً لما أمكن من المصالح، وتقليلاً للشر”.

بدوره، انتقد حماد القباج، أحد رموز السلفية، بعض الشيوخ الذين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، وقال في مقال له نُشر على موقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت: “من الظواهر التي تحزنني وتؤرقني حين أحاول فهمها واستجلاء أسبابها؛ ظاهرة بعض الشيوخ، وطلبة العلم الذين يتبنون رأي اعتزال السياسة المعاصرة وما يتمخض عنها من انتخابات وغيره”.

وفي يونيو 2013 ، قرر 5 من رموز التيار السلفي، الانضمام إلى حزب “النهضة والفضيلة”، كما التحق آخرون بحزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” أبرزهم عبد الكريم الشاذلي، الذي سبق أن حُكم عليه بـ30 سنة سجناً، على خلفية أحداث 16 ماي 2003 ، حيث قضى منها 8 سنوات، قبل أن يحصل على عفو ملكي عام 2011.