قرر حزب “النهج الديمقراطي”، مراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاتصال، بشأن ما قال عنه “التضييق على حملتهم الانتخابية الداعية إلى المقاطعة، وتسجيل دعاوي قضائية ضد المسؤولين عن ما تعرضوا له من انتهاكات”.

واعلن “النهج الديموقراطي” خلال ندوة صحفية، عقدها الأربعاء 2 شتنبر الجاري، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 03 شتنبر الجاري، أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالرباط والقناة الثانية، بالدار البيضاء، احتجاجا على “حرمانهم من حقهم في استعمال الإعلام العمومي للتعبير عن موقفهم”، وكذا مراسلة “الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري” حول الموضوع.

ووصف مصطفى البراهمة، زعيم الحزب، الحملة الانتخابية بـ”البورصة” وتحولها إلى “السب والشتم بين الصوم السياسية”، وتساءل :”كيف يعقل أن يتحول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الذي من المفترض أن يحرص على السير الجيد للانتخابات، ليتهم خصومه باستعمال المخدرات والمال في الحملة الانتخابية، ويقول أن حزبه هو هبة ربانية للشعب المغربي، فأي فساد أكثر من هذا الفساد؟”، يقول البراهمة. 

وأبرز “البراهمة” ان قرار المقاطعة قائم لأن نصف المغاربة لم يتسجلوا باللوائح، مستطردا قوله “موقف المقاطعة جزء من المشاركة السياسية”. 

وانتقد الحزب اليساري المقاطع للانتخابات، أجواء “استمرار التضييق والاعتقالات التي بلغت 83 حالة اعتقال، و 40 حالة تعنيف ومصادرة أكثر من 20 ألف منشور خاص بالانتخابات، وفقدان الانتخابات لشروط النزاهة، وارتكازها على شراء الأصوات والولاءات واستعمال المال والنفوذ”.